رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ "1910" مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات؛ إثر جولاتٍ تفتيشية شملت "1172" معرضاً لبيع السيارات في أكثر من "40" مدينة بمختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية؛ وذلك للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، والتحقق من تصميمها وصحة بياناتها، فيما تم تحرير غرامات فورية على المخالفين، واستدعاء أصحاب المعارض غير الملتزمة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. وتهدف الوزارة من خلال تلك الحملة إلى التحقق من مدى التزام أصحاب معارض وصالات عرض السيارات بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود، مع تطبيق العقوبات على المخالفين في الحالات التي تشمل عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، وفي حال كانت بقصد التلاعب وتضليل المستهلك؛ فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
وتأتي تلك الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة كلٍّ من: وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك؛ لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الضوابط المحددة .
وشملت الجولات التفتيشية معارض السيارات في كلٍّ من: منطقة الرياض، والمنطقتين الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى: منطقة مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والقصيم، وحائل، وعرعر، وسكاكا.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن رصد "218" مخالفة مماثلة في "496" معرضاً وصالة عرض للسيارات في كلٍّ من: الرياض، ومكةالمكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أصدرت المواصفة الخاصة بمتطلبات اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة في "ديسمبر 2013م"، وطبقت المرحلة الأولى منها في "أغسطس 2014م"، ومرحلتها الثانية في "يناير 2015م"، في حين بدأت مصلحة الجمارك منذ مطلع يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات "2015" وما يليها .