قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إنه سيُحقَّق مع المتسبب في كارثة سيول جدة، وسيشملهم ما شمل الأولين في الكارثة الأولى. وأضاف سموه في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء أمس بمقر المكتب الخاص بإمارة منطقة مكةالمكرمة بمحافظة جدة، أن ما أصاب جدة بين بعض الأخطاء والتقصير، قائلاً: الأخطاء أمور متوقَّعة في أي عمل، وتختلف من خطأ مقصود وخطأ غير مقصود. مشيراً إلى أن الدولة لديها الأجهزة المعنية التي ستتولى التحقيق في الشأن العام. وأضاف سموه: "المسؤولون في الدولة بَشَر، والذي لا يخطأ لا يعمل، ولكن إن شاء الله تكون الأخطاء المقصودة أو التقصير قليلة؛ لأن هؤلاء مواطنون، والمواطَنَة موجودة في كل مواطن، ونأمل بأن نتغلب على جزاءات ذاتية بحكم تمسك هؤلاء المواطنين بعقيدتهم والأمانة التي في أعناقهم، وكذلك احترام وطنهم والولاء له بعد الله وولي الأمر". وتابع: "يجب علينا ألا نُضخّم الأمور، وأن نبحث عن الأمور الإيجابية مقابل السلبية". وأكد سموه أنه سيتم تعويض ذوي المتوفين، وإن لم يكن بمبلغ التعويض للعام الماضي نفسه فلن ينقص. وأوضح النائب الثاني في إجابة على سؤال عن موعد إعلان محاكمة المتورطين في مشاكل السيول بجدة " أنه بالنسبة لمن أدينوا أو عليهم ملاحظات لما حدث في الماضي ، تولت هيئة التحقيق والإدعاء العام هذا الموضوع وأحالته إلى القضاء ، وبالنسبة للباقين سيستكمل التحقيق معهم وسيحالون إلى القضاء أيضاً". وقال سموه :" هذا شيء طبيعي وسيعلن عن الأسماء عند صدور الأحكام ، فليس هناك حكم يصدر على أي إنسان بعقوبة إلا ويذكر اسمه ، وهذا ينسحب على هذه الحالة ".
وأبان الأمير نايف أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير المياه والكهرباء ووزير الصحة بالنيابة ووزير النقل، ستقوم باستدعاء شركات عالمية متخصصة لدراسة مياه الأمطار. وأضاف أن الاهتمام بمناطق المملكة متوازن، لكن ما حصل لمدينة جدة كان أكثر من غيرها. وأوضح الأمير نايف أن الدولة تولت إسكان المتضررين وإعاشتهم، وأن وزارة المالية أرست عقوداً كبيرة لمشاريع المياه في جدة. ونفى سموه أن تكون هناك جهات حكومية كانت متأخرة في كارثة جدة. مشيراً إلى أنه من خلال متابعته لما تم من مواجهة الحدث لم يجد جهة حكومية تأخرت عن مسؤولياتها، لكن قد كان الحدث سريعاً. وأكد أنه ستتم مساءلة الموظفين المقصرين وتحديد الخطأ، ويجب أن يُعالج الخطأ بما يكفل عدم تكراره وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وشدّد سموه على ضرورة أن تقوم الصحف بالطرح الموضوعي، وأن تتحمل مسؤوليتها، وأن تتجنب الإثارة والمانشتات الكبيرة والمثيرة في الصفحات الأولى. وقال سموه: "في النهاية قد يكون ما أُثير بحاجة إلى تقصٍّ للحقيقة، ويجب أن تبحث الصحف عن أمور فيها مصلحة للمواطن". وانتقد سموه أسلوب بعض الصحف عندما تنتقد أي إدارة حكومية ثم ترد الإدارة؛ حيث يُلاحظ أن الصحيفة تقوم بوضع الرد في مكان مُنزوٍ. منبهاً سموه على أنه يجب أن يكون الرد في الموقع نفسه الذي نُشر فيه الانتقاد.
وأكد أن أبواب ولاة الأمر مفتوحة؛ لتقديم أي شكوى، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه، وكذلك أمراء المناطق.
