أبرز موقع "الجزيرة نت" رأي رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية محمد الشهري، وذلك في التقرير الذي أعده من جدة عن اللائحة الزميل ياسر باعامر، والجدال الذي ثار داخل الأوساط الإعلامية السعودية. وقد أكد "الشهري" ل"الجزيرة نت" أن اللائحة التنظيمية "لن تكون رقابية أو تمارس مقص الرقيب أو تمارس تكميم الأفواه، وذلك بحسب النصوص الواردة في اللائحة، خاصة المادة الثالثة عشرة، وتصريحات قيادات وزارة الثقافة والإعلام". وأضاف رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الأشهر في السعودية أن "اللائحة ستُشعِر الصحف الإلكترونية بالاستقرار، وتدفعها للعمل المؤسساتي، وهي حماية للصحفيين العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية". وتابع أن "صحيفة سبق شاركت في حلقات نقاش سابقة، وكانت من أول الداعين والمؤيدين لإقرار مثل هذه اللائحة التنظيمية". وقالت "الجزيرة نت" في تقريرها: في ثاني أيام العام 2011 وُوجِه نشطاء الإعلام الإلكتروني في السعودية بلائحة تنظيمية من عشرين مادة قانونية، أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام بغرض تنظيم النشر الإلكتروني بأنواعه كافة. وأضافت: صدور اللائحة أثار جدلاً واسعاً في الإنترنت رغم محاولات وزارة الثقافة والإعلام خلال اليومين الماضيين طمأنة نشطاء المنتديات والمدونات والصحف الإلكترونية بأن التنظيم "لم يأتِ لتقييد الحريات، بل للتنظيم وعدم العشوائية". وأشارت إلى أن الرسالة (التطمينية) الثانية جاءت مباشرة من الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالرحمن الهزاع في لقائه مع أصحاب الصحف والمواقع الإلكترونية؛ حيث شدّد على أن "المجال مفتوح للتعديلات والاقتراحات على اللائحة". وقالت "الجزيرة نت": غير أن تلك (التطمينات) قوبلت بالتجاهل؛ حيث صوّب عدد من نشطاء المواقع الإلكترونية وشبكات الإعلام الاجتماعي اتهامات للوزارة بأنها تسعى لمحاولة "السيطرة على فضاء الإنترنت وتكميم الأفواه والحريات الإعلامية"، كما أشارت بذلك أشهر المدونات السعودية في حديثها إلى "الجزيرة نت". وتقول المدونة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنها "لم تستغرب صدور اللائحة التنظيمية التي كانت متوقعة الصدور". مضيفة أنها ستنقل خدمة مدونتها إلى إحدى الدول العربية التي ستجعلها بعيدة عن مشارط اللائحة". وقال أستاذ الإعلام الجديد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور سعود كاتب: "إن الخوف من التنظيم الجديد ربما يدفع العديد من مواقع الإنترنت التي يمتلكها السعوديون وغير السعوديين إلى الهجرة نحو الخارج". وأضاف أن شروط اللائحة لممارسة النشاط الإلكتروني تتسم بالضبابية، وستتضح الصورة بشكل أكثر وقت التطبيق. إلا أنه قال إنّ توجه الوزارة نحو استصدار تلك اللائحة يحتمل أنه جاء نتيجة ضغوط مورست عليها؛ للشكاوى التي تصلها من أن سمعة بعض الأفراد في المواقع والمنتديات الإلكترونية قد شُوّهت. وأشار أستاذ الإعلام الجديد إلى أنه "من الصعب بل من المستحيل فرض السيطرة الرقابية على فضاءات الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بصحافة المواطن (فيسبوك، تويتر، يوتيوب)". http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6179D2F6-7AF8-4C28-B3C8-5DE2911B2A8D.htm?GoogleStatID=9