أوضحت دارة الملك عبد العزيز أن ما أشير إليه من وفر في ميزانيتها للعام المالي 1429/ 1430ه، إنما هي اعتمادات لمشروعات مستمرة يتم تنفيذها على عدة ميزانيات، ولا يمكن اعتبارها وفراً بأي حال من الأحوال أو الحكم من خلالها على أداء الدارة، مؤكدة أن ما يتم تقديمه أثناء مشروع ميزانية الدارة لوزارة المالية يتم وفق دراسة الاحتياجات الفعلية لمشروعات الدارة العلمية والإنشائية، ويتم وفق مبررات تسوقها الدارة ضمن مشروعاتها التي يتم إقرارها من مجلس إدارة الدارة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وعضوية عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة باختصاصات الدارة. جاء ذلك في بيان صدر عن الدارة اليوم الأربعاء، إثر ما نشر في الصحف حول مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/ 1430ه، التي ورد فيها انتقاد لتنفيذ المشروعات في الدارة وقصور في مسألة التنفيذ، وأن قرارات مجلس الشورى بشأن الدارة من عام 1421ه تدعم استمرار الدعم وتتساءل أين يذهب هذا الدعم؟ وأبانت الدارة في البيان أن كل المبالغ المرتبط عليها يعتمد صرفها على ما يتم إنجازه فعلياً وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 58 وتاريخ 4/ 9/ 1427ه. وأوضحت أنه إذا ما قورنت هذه الاعتمادات التي أشير إليها بعدد المشروعات فإن نسبة الإنجاز للمشروعات العلمية تعد كبيرة جداً، وما عده عضو مجلس الشورى وفراً فإن ذلك غير دقيق لأن المبالغ المذكورة هي اعتمادات لمشروعات علمية وإنشائية تتكرر في الميزانيات ويتم صرفها على عدة أعوام، حسب مراحل تنفيذ كل مشروع. وأضاف البيان أنه من المستغرب أن تُقرأ الميزانيات الحكومية بهذه الطريقة دون النظر إلى تفاصيلها وإلى ما تقوم به مشكورة وزارة المالية من تطبيق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن، وأن مما يسوغ الحاجة إلى دعم الدارة ما تقوم به من إنشاء مراكز علمية متخصصة مثل مركز تاريخ مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ومركز الأميرة سارة السديري الثقافي، ومركز القدس للدراسات والبحوث وما تقوم به من مشروعات علمية، مثل: 1. موسوعة الحج والحرمين الشريفين. 2. الأطلس التاريخي للسيرة النبوية. 3. سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة. 4. مشروع الأطالس التعليمية (تاريخية - جغرافية). 5. مشروع توثيق تاريخ الزيت. 6. مشروع توثيق تاريخ التعليم للمملكة العربية السعودية. 7. مشروع توثيق الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في المملكة العربية السعودية. 8. الموسوعة الجغرافية للأماكن في المملكة العربية السعودية. 9. قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية. 10.موسوعة الملك عبد العزيز للشعر. 11.توثيق تاريخ الطيران المدني للمملكة العربية السعودية. 12.مشروع أعلام المملكة البارزين. 13.مشروع التاريخ الوطني الرقمي. 14.الموسوعة التاريخية السعودية. 15.موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية. وكذلك ما تقوم به دارة الملك عبد العزيز من العمل على ترجمة الكتب ذات العلاقة باختصاصها من اللغات المختلفة، ومراجعة وتوفير هذه الترجمات وطباعتها ونشرها خدمة للباحثين والباحثات والجهات العلمية. وأشارت الدارة في بيانها إلى أن ما تقوم به من أعمال علمية كبيرة تستحق الدعم والتأييد وليس التشكيك في قرارات مجلس الشورى السابقة التي بنيت على دراسة ومناقشة واطلاع على أعمال الدارة، وأن ما تنجزه الدارة في المجالات العلمية والثقافية وخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو ما يشهد به الجميع، لا يستحق أن يوصف بأن هناك خللاً في أعمالها. وأضاف البيان أنه رغم ما أشير إليه فإن هناك حاجة ماسة إلى دعم مشروعات الدارة العلمية التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، لأن هذه المشروعات العلمية تتم بتخطيط علمي دقيق يشترك فيه أساتذة وأستاذات من الجامعات السعودية من خلال لجان علمية مسئولة. واختتم البيان الصحفي أنه تصحيحاً لهذه المعلومات المغلوطة فإن الدارة يسرها أن تستقبل أي عضو من مجلس الشورى أو غيرهم للاطلاع على أعمال الدارة وبرامجها وأنشطتها بكل شفافية ووضوح.