كشفت إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية عن تنامي حجم الاستثمارات النسائية السعودية، وتعاظم مشاركتها اقتصادياً، حيث تشير الإحصاءات والتقديرات إلى أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة يصل لنحو 60 مليار ريال سعودي تشكل 20 % من حجم استثمارات القطاع الخاص. وأشادت الإدارة بالتطورات الإيجابية التي شهدها ملف مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاقتصادية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما صدر من قرارات داعمة لذلك، كان أبرزها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (120) والذي يقضي بتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً، ودعم عملها في مختلف المجالات بالإضافة لما أشارت له خطة التنمية التاسعة من تمكين مشاركة المرأة اقتصادياً.
ولفتت الإدارة إلى ما تلا كل ذلك من قرارات عملية كقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومشروع العمل من المنزل الذي تضطلع إدارة القطاع النسائي بتنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية، ويهدف لمنح تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة التجارية من المنزل إلى غير ذلك من المشروعات والقرارات.
وقد بلغت الأرصدة النسائية لدى البنوك والمصارف السعودية نحو100 مليار دولار، ووصل حجم الإنفاق النسائي إلى 75 مليار ريال سنوياً. وقالت إدارة القطاع النسائي: "تشكل هذه المعطيات صورة زاهية عن وضع المرأة السعودية الاقتصادي والنجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، بفضل السياسات والأنظمة الداعمة".
وأضافت: "تؤكد هذه الأرقام على ضرورة استمرار الجهود من أجل توظيف هذه القدرات النسائية بالشكل المثالي لتكون رافداً قوياً للتنمية الاقتصادية بالسعودية، من خلال إيجاد قنوات استثمارية جديدة للمرأة".