كثفت محلات التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية والذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر القادم، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق. وتوقع اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق 10 مليارات ريال الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في 2009 فقد بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385 عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789، متوقعا أن تكون الأرقام أكبر من ذلك عند حساب الزيادة في 2010 و2011 ما قد يضع العاطلين بين النساء في نطاق 300 ألف. وأضاف "من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أقل من المتوقع وسيكون التسرب كبيرا خاصة في الأشهر الأولى من العمل، وأن لا يتجاوز عدد الموظفات أكثر من 30 ألفا في السنة الأولى لعدم معرفة أجواء العمل والتي تعتبر غير ملائمة حتى يتم التأقلم لترتفع نسبة التوظيف تدريجيا. وأوضح بأن الوظائف الشاغرة تتجاوز 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال مما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 10 مليارات ريال مما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ، متوقعا أن يتم توظيف 30 ألف سعودية بالمرحلة الأولى. وقال ابن جمعه أنه ما زال مجتمعنا ينظر إلى عمل المرأة في إطار ضيق وأن ذهابها إلى العمل في الأسواق قد لا يتفق مع العادات والتقاليد مما يضع عقبات في طريق عمل المرأة ويضيق الخناق عليها، بالإضافة إلى بيئة العمل المعقدة بداية من مشكلة النقل والمواصلات إلى الدوام على فترتين. وفي هذا السياق قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان قرار تأنيث المحلات النسائية خطوة جيدة نحو تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث ان نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%. وطالب باعجاجة بالبدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، وهذه التجربة مطبقة في بعض الدول الآسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء. وأوضح أن من أبرز المطالب تسهيل عمل المواطنين السعوديين في هذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة، مما يزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة لكسر ممارسات العمالة الوافدة وتقليص التحويلات المالية. وعاد ابن جمعه للإشارة إلى وجود تحد كبير يواجه العاملة السعودية يتعلق بمدى تقبل أصحاب المحلات لعمل المرأة وإدارتها من قبل الإدارة العامة التي يعد غالبية العاملين فيها من الرجال، مما قد نشاهد تقليصا كبيرا للمحلات النسائية واختفاء المحلات الصغيرة المنتشرة وبقاء المحلات الكبيرة مما سيحد من المنافسة ويرفع الأسعار، حتى وإن كان صندوق الموارد البشرية سيدفع نصف الراتب لأن العبرة في الإنتاجية وليس بالراتب فقط. وشدد على أن تجاهل عامل القدرات ومستوى الإنتاجية للمرأة العاملة يحول القرار من توظيف إلى تقليص الوظائف مستقبليا ما سيكون له تداعيات على المستهلك والاقتصاد ككل، وهذا سيزيد المخاوف من فشل تأنيث المحلات النسائية في المدى المتوسط والطويل. ودعا لخلق بيئة عمل محفزة للرفع من مشاركة المرأة في القوى العاملة مما يزيدها ثقة في نفسها وفي المجتمع بتقديم كل الدعم لها من أجل تحسين حالتها الاقتصادية في زمن أصبح العامل الاقتصادي مسيطر على حياة البشر.
