افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفل تدشين مشروع "تقدير احتياجات المحاكم من القضاة" صباح اليوم، بحضور 24 من رؤساء المحاكم والقضاة. ودار حوار مفتوح بين الشيخ صالح بن حميد والقضاة المشاركين حول احتياجات القضاة وحاجات المحاكم. وأكد ابن حميد في كلمته دور المجلس الأعلى للقضاة في وضع الخطط والاستراتيجيات للارتقاء بمرفق القضاة لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بالنهوض بهذا المرفق الهام. وثمن دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز للقضاة, وحرصه الكبير على النهوض بهذا المرفق. وقال ابن حميد: نحن نبذل كافة جهودنا لتحقيق هذه التطلعات, مضيفاً أن المجلس ينجز ويرى ثمرة إنجازه في تقدير احتياجات القضاة والمحاكم, وذلك لن يكون إلا بدراسات علمية ومعلوماتية دقيقة, واحصاءات وبيانات شاملة عن وضعية المحاكم واحتياجاتها في جميع المناطق. وأشار إلى قيام المجلس بعمل دراسات مسحية ميدانية للمحاكم, وتنظيم ورش عمل, والالتقاء بالقضاة, والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة, كل ذلك من أجل تقدير الاحتياجات الفعلية للمحاكم والقضاة, بما يحقق العدالة وإنجاز جميع قضايا المواطنين والمقيمين. وأكد أهمية مشاركة رؤساء المحاكم ونوابهم والقضاة في دراسة هذه الأمور والتعرف على الاحتياجات الفعلية, فالقضاة يشاركون في كل مناشط المجلس. كما أكد أهمية الاستعداد لتطبيق النظام الجديد للمرافعات عند صدوره, وقال: إن هذا يتطلب بناء قاعدة معلومات عن احتياجات المحاكم, والدوائر القضائية من القضاة, وحصر الدوائر القضائية الشاغرة, والتعرف على الاحتياجات الفعلية, ومدى الحاجة إلى إملائها, وكذلك دراسة دمج بعض المحاكم, وإنشاء محاكم جديدة. وقال الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي، مدير الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء: إن المجلس تلقى 200 طلب بإنشاء محاكم جديدة في مناطق المملكة. وأكد أن جميع هذه الطلبات تحت الدراسة, وتكون حسب الأولويات المطلوبة. وأوضح الشيخ الدهيشي أهداف مشروع "تقدير احتياجات المحاكم من القضاة" وقال: إن الهدف منه إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة, وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها, عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم, ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلب التعزيز وللإسهام في دراسة طلبات فتح محاكم مستقبلاً, مشيراً إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمل ونوعه في كل محكمة. وقال الدهيشي: إن الإدارة العامة للمحاكم معنية بإعداد المكاتب الشاغرة لتوجيه القضاة ونقلهم إليها حسب الحاجة, كما يحال إليها -أي إلى إدارة المحاكم- الكثير من طلبات فتح محاكم جديدة, وطلبات التعزيز من المحاكم القائمة. وشدد على أهمية هذه الطلبات, وضرورة معالجتها وفق خطط مناسبة, ما يستدعي الوقوف على حاجة المحاكم من القضاة, وتقييم عملها بدقة, مع مراعة ما تحتاج إليه كل محكمة وفق الأعداد المتاحة وتوجيهها من القضاة. واعتبر أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد الوقوف المباشر على كل محكمة, والتأكد من صحة البيانات المتوفرة عن المحاكم, ومدى دقتها وتحديد أعمالها, مع أخذ المعلومات العامة عنها, ثم إدخال البيانات والمعلومات التي ستتوصل إليها في قاعدة بيانات لتكون قاعدة أساسية لبناء الخطط, والبرامج القضائية, التي ينظر فيها المجلس الأعلى للقضاء, ولتيسير وضع قواعد عامة لفتح المحاكم الجديدة حسب حاجة المنطقة, ووضع قواعد عامة لتوجيه القضاة المعينين حديثاً حسب حاجة المحاكم. وقال الدهيشي: إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى سيجري عقد ورشة عمل بمشاركة القضاة والخبراء والمختصين لتحليل نتائج الدراسة الميدانية واقتراح معايير وضوابط لإشغال المكاتب الشاغرة وتعزيز المحاكم بالقضاة ورفعها للمحل الأعلى للقضاة لاعتمادها.
