رصد فريق من المجلس الاعلى للقضاء ضم 24 قاضيا 13 ملاحظة على أداء المحاكم المختلفة من أبرزها عدم وجود صادر و وارد لكل مكتب قضائي ، ووجود أخطاء في آلية العمل بالمكاتب القضائية وعدم ترقيم القضايا حسب السنة. وتضمنت ملاحظات الفريق الذى قام بجولات ميدانية على 276 محكمة من محاكم الدرجة الاولى ، سوء المباني في بعض المحاكم وعدم وجود سجل قضائي مستقل لكل قاضٍ ، وعدم وجود مكان لحفظ السجلات في بعض المحاكم ، وكذلك عدم وجود ارشيف في محاكم أخرى كما سجل الفريق كثرة الاعمال في المحاكم الرئيسة وعدم وجود رئيس في بعض المحاكم او من لديه تفويض بالقيام بصلاحيات الرئيس ، فيما تبيّن وجود محاكم قريبة من بعضها البعض ، وعدم وجود موظف احصاء متخصص مؤهل في كل محكمة لاحصاء القضايا. صرح بذلك الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي المشرف العام على الادارة العامة لشؤون المحاكم مؤكدا ان الدراسة الجارية حاليا تركز على تحديد احتياجات المحاكم واعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة والقضايا المنظورة امامها ومعدل الانجاز وقال : أعدت خطة لدراسة تقدير احتياج محاكم الدرجة الاولى من القضاء في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة بقضاة وتعزيز المحاكم بقضاة واعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة ، وقاعدة بيانات عن كل محكمة ، وقد قام 24 قاضيا بزيارة 276محكمة من محاكم الدرجة الاولى ، وتم التعميم لجميع المحاكم حول المشروع واهميته ، واهمية التعاون مع القائمين بتنفيذه . وأشار الى ان المرحلة الثانية في مشروع «الخطة الاستراتيجية لتقدير الاحتياج من محاكم الاستئناف والدوائر المتخصصة وتقدير احتياجاتها من القضاة في ضوء نظام القضاء وآلية تنفيذه» شرع في تنفيذها. من جهته أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد في الاجتماع الذي عقد أمس بالمجلس العلى للقضاء لبرنامج اللقاء الثاني لمشروع احتياج المحاكم من القضاة «المرحلة الأولى للمسح الميداني للمحاكم» والذي تشرف عليه الادارة العامة لشؤون المحاكم ان مشروع تقدير احتياج المحاكم من القضاة قطع شوطا كبيرا في تقدير احتياجات المحاكم واعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة موضحا ان العمل جار على استكمال المشروع الذى دخل مرحلته الثانية . ولفت الى مشاركة 24 قاضيا في المرحلة الاولى وقال ان المجلس الاعلى للقضاء بدأ عامه الثالث بخطواته الأولى مضيفا أن أعداد المشروعات والنظم تحتاج الى وقت وما قمنا به يعدّ الخطوات الأولى. وقال : إن كل ما صدر من لوائح وقواعد تنظم العمل القضائي «مؤقتة» و تخضع للتطبيق ، واضاف: نحرص على ان تكون القواعد واللوائح التي نصدرها مبنية على أسس علمية ودراسات من الواقع ومن اولويات ذلك ما يقدم لنا من العلم والخبرة ، مشيرا الى مشاركة بيوت خبرة متخصصة بجانب القضاة ورؤساء المحاكم في عمل اللوائح والنظم والمشاريع المسحية للمحاكم . وأعرب عن امله في التوصل الى نتائج دقيقة واحصاءات عملية مضيفا «اننا نعمل على تحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين في الارتقاء بمرفق القضاء» ، وقال : هناك جولات لدراسة اوضاع المحاكم في جميع المناطق وتقدير احتياجاتها ومواقعها ودراسات عن انشاء محاكم جديدة ، وتعزيز اخرى بالقضاة ، وأكد ابن حميد أن قضاء التنفيذ ليس مشمولا بالدراسة التي يجريها المجلس الاعلى للقضاء الان لانه ما يزال جديدا مضيفا لا نعتبر المدة كافية لوضع تصور شامل لاوضاع المحاكم . واضاف: مازلنا في خطواتنا الأولى وان ذلك ليس انكارا لجهود من سبقونا في المجلس الاعلى للقضاء مشيرا الى ان هناك مهام اسندت للمجلس الحالي لم تكن مسندة للمجلس الاعلى للقضاء السابق.
