أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، أهمية الاستعداد لتطبيق النظام الجديد للمرافعات عند صدوره، مشيرا إلى أن هذا يتطلب بناء قاعدة معلومات عن احتياجات المحاكم والدوائر القضائية من القضاة، وحصر الدوائر القضائية الشاغرة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية، ومدى الحاجة إلى إملائها، إضافة إلى دراسة دمج بعض المحاكم وإنشاء محاكم جديدة. وشدد خلال تدشينه مشروع «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة» بحضور 24 من رؤساء المحاكم والقضاء بمقر المجلس بالرياض، أمس، على دور المجلس الأعلى للقضاة في وضع الخطط والاستراتيجيات للارتقاء بمرفق القضاة؛ وذلك لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين «نحن نبذل كافة جهودنا لتحقيق هذه التطلعات، والمجلس ينجز ويرى ثمرة إنجازه في تقدير احتياجات القضاة والمحاكم، وذلك لن يكون إلا بدراسات علمية ومعلوماتية دقيقة، وإحصاءات وبيانات شاملة عن وضعية المحاكم واحتياجاتها في جميع المناطق». ولفت ابن حميد إلى قيام المجلس بعمل دراسات مسحية ميدانية للمحاكم، وتنظيم ورش عمل، والالتقاء بالقضاة، والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتقدير الاحتياجات الفعلية للمحاكم والقضاة، بما يحقق العدالة وإنجاز جميع قضايا المواطنين والمقيمين. من جهته، كشف مدير الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالمجيد الدهيشي، أن المجلس تلقى 200 طلب بإنشاء محاكم جديدة في مناطق المملكة، مؤكدا أن جميعها تحت الدراسة، وستكون حسب الأولويات المطلوبة. وأوضح أن مشروع تقدير احتياجات المحاكم من القضاة، يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة، وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم، ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلب التعزيز وللإسهام في دراسة طلبات فتح محاكم مستقبلا، مشيرا إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمل ونوعه في كل محكمة. وبين الدهيشي أن الإدارة العامة للمحاكم معنية بإعداد المكاتب الشاغرة لتوجيه القضاة ونقلهم إليها حسب الحاجة، كما يحال إليها الكثير من طلبات فتح محاكم جديدة، وكذلك طلبات التعزيز من المحاكم القائمة. وشدد على أهمية هذه الطلبات، وضرورة معالجتها وفق خطط مناسبة، وما يستدعي الوقوف على حاجة المحاكم من القضاة, وتقييم عملها بدقة مع مراعة ما تحتاج إليه كل محكمة وفق الأعداد المتاحة وتوجيهها من القضاة. وبين أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد الوقوف المباشر على كل محكمة، والتأكد من صحة البيانات المتوفرة عن المحاكم، ومدى دقتها وتحديد أعمالها, مع أخذ المعلومات العامة عنها، ثم إدخال البيانات والمعلومات التي ستتوصل إليها في قاعدة بيانات لتكون قاعدة أساسية لبناء الخطط، والبرامج القضائية التي ينظر فيها المجلس الأعلى للقضاء، ولتيسير وضع قواعد عامة لفتح المحاكم الجديدة حسب حاجة المنطقة، إضافة إلى وضع قواعد عامة لتوجيه القضاة المعينين حديثا حسب حاجة المحاكم. وذكر الدهيشي أن بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع سيجري عقد ورشة عمل بمشاركة القضاة والخبراء والمختصين لتحليل نتائج الدراسة الميدانية واقتراح معايير وضوابط لإشغال المكاتب الشاغرة، وتعزيز المحاكم بالقضاة ورفعها للمجلس الأعلى للقضاة لاعتمادها .
