حذّر الدكتور إبراهيم أبو عباة، رئيس جهاز التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني, والشيخ عبد الله اليحيى، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء, والشيخ قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء، من الفتاوى الشاذة والمهجورة, مؤكدين ضررها على الدين والمجتمع. وقالوا: إن هناك كُتّاب وإعلاميين وأطباء ومهندسين وممثلين تحولوا إلى مفتين يفتون في مسائل شرعية. ووصفوا هذا الأمر بأنه خطير جداً، ولا يمكن السكوت عليه. وأشادوا بالتوجيه الملكي بضبط الفتوى، وقالوا إنه جاء ليضبط الأمور في سياقها الصحيح، ويعيد الاعتبار إلى كبار العلماء والهيئات والجهات الشرعية . جاء ذلك في البرنامج الذي خصصته قناة "دليل" لمناقشة التوجيه الملكي لسماحة المفتي العام لضبط الفتوى، والذي قدمه الإعلامي د. عبد العزيز قاسم. وقال الشيخ عبد الله اليحيى: إن هناك جهلاء وأناساً لا علم لهم تجرؤوا على الفتوى، وتسببوا في التهييج والإثارة، وهم لا علم لهم ولا فقه. ووصف هؤلاء بأنهم "غير مسؤولين", محذراً من الانزلاق في الفتوى ممن ليسوا أهلا لها، وقال: "إن هؤلاء يشكّلون خطراً على المجتمع لما يبثونه من فُرْقة واختراق وحدة المجتمع". وأضاف الشيخ اليحيى: إن عملية ضبط الفتوى والتحذير من الفتاوى الشاذة ليست جديدة بل سبق أن وجّه الملك المؤسس عبدالعزيز بالتوجيه نفسه عندما ظهرت الفتاوى الشاذة. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى: " كنا في أشد الحاجة إلى التوجيه الملكي بضبط الفتوى وحصرها في الجهات الشرعية". وقال الشيخ اليحيى إن إضعاف دور العلماء والجهات والمؤسسات الشرعية يعني إضعاف الدولة التي قام بنيانها على أساس الشرع، وهذا أمر خطير ولا يمكن قبوله. أما الدكتور أبو عباة فقد حذر من غير المتخصصين الذين يخوضون في المسائل الشرعية، وقال: لو أن أصحاب كل تخصص احترموا تخصصاتهم الذين هم مبدعون فيها ما قابلنا هذه المشكلة. وأضاف: للأسف وجدنا كُتّاباً وإعلاميين يفتون ويخوضون في الفتوى، وهذا لا يُقبل، بل وجدنا ممثلين يفتون. ولكن أبو عباة استدرك قائلا: إن هناك كُتّاباً وإعلاميين لهم دورهم وآراؤهم المسددة، ولا يمكن التعميم باتهام الجميع، بل إن أصحاب الآراء الشاذة قلة محدودة . أما الشيخ قيس المبارك فقد حذر من غير المختصين الذين يخوضون في الفتاوى بغير علم، وقال: لقد وجدنا مهندسين وأطباء يفتون. وقال المبارك: إن التوجيه الملكي جاء لمنع الفتاوى الشاذة، وفرّق بين الفتاوى العامة والخاصة. وتناول فتاوى التكفير، وقال الحكم بتكفير أي شخص لا بد أن يصدر به حكم قضائي، حتى لو وجدنا من ينطق بكلمة الكفر فلا بد من إحالته إلى القضاء الذي يتثبت من قوله وما يقصد به ثم يُصدر حكمه عليه.
