قال الدكتور أحمد الحريري المعالج النفسي الباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية ل " الرياض" لاشك أن تناقض الفتوى الشرعية وظهور الفتاوى الشاذة والغريبة والصادمة للمجتمع لايمكن اعتبار ذلك من باب الاختلاف في الرأي الذي لايفسد للود قضية بل تعتبر الآراء المتخالفة والفتاوى الشاذة في المجتمعات المتدينة سبباً لظهور كثير من البلبلة الاجتماعية وتصاعد الآراء وتوالد فتاوى أخرى قد تخرج عن موضوعها الأساسي وقد لاحظنا وشاهدنا كيف تبدأ الفتوى لتحليل شيء أو تحريم شيء من مجتهد وتنتهي من مجتهد آخر إلى تكفير الأشخاص واتهامهم بالجهل ( ولا أعرف إن كانوا يسمون مجتهدين حقيقة ) وهذه الفتاوى قد تؤدي إلى التكفير أو الغيبة أو الهجوم اللفظي على الشخص بسبب معارضته بفتواه لفتوى عامة أو قول الجمهور فلو تأملنا قليلاً في خطر تناقض الفتوى وظهور الفتاوى الشاذة لوجدنا أولئك الذين طعنونا في خاصرتنا بخنجر الإرهاب هم أساساً نتاج لفتاوى إباحة الدماء والتكفير والتفجير بل إن تناقض هذه الفتاوى وظهور فتاوى غريبة وشاذة أتاحت الفرصة للوجلين والمتشمتين وأعطتهم فرصة للضحك ومزيداً من التعليق على عيوبنا وأخطائنا واختلافاتنا في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى توحد الرأي وأعطتهم مزيداً من التهكم والاستهزاء بنماذجنا الدينية, مضيفا " يجب أن نتفق جميعاً أن الفتوى غير المنضبطة تمس جانباً روحانياً وعقدياً وقد تؤدي إلى اختلالات اجتماعية خطيرة في المجتمعات المتدينة". أما من الناحية النفسية فقال الحريري: أعتقد أن صاحب الفتوى غير المنضبطة والصادمة لفكر وكيان المجتمع ينطلق من مشاعر هوسية للإطراء والشهرة وهوس التفرد والتميز أو قد يكون ذلك دليلاً على العفوية غير المقيدة أو الشعور الذاتي لدى بعض من يدعي الفتوى بأهليته للحديث وإبداء الرأي في أي شي كان. واضاف "وأنا لا أقصد الرأي العام إنما أقصد الرأي الشرعي الذي له شروط وأحكام خاصة والسبب في اعتقادي هو ما أسميه ( بجمهور الموقرين ) وهم أولئك المطبلون لذلك المفتي الذي جعلوا منه شيخاً بإجلال قدره وتعظيم شأنه فأصبح هذا الشخص لديهم وللأسف شخصاً كمن يؤخذ قوله ولا يرد" . ومضى قائلا "وماكنا نحتاج إليه جميعاً في تنظيم الفتوى الشرعية لكي تتناغم الأنساق والانظمة الاجتماعية دونما صراع هو صدور أمر ملكي سامٍ كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يثبت لنا كل يوم أنه يعيش بيننا يسمع مانسمع ويرى مانرى لضبط هذه المسائل ووضع حلٍ لأولئك الذين يستغلون المشاعر الدينية في مجتمعنا لإبراز أنفسهم دونما فقهٍ جيد واجتهاد وقياس صحيح" . وقال إنني أتساءل عن المؤسسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لماذا لايكون لها فرع في كل مدينة ولماذا لا يكون لها مفتون معلنون ومسمون في كل مدينة يمكن التواصل معهم من خلال وسائل الاتصال المعروفة في أي وقت ولماذا لا يتم تخصيص الفتوى فمن يفتي في مسائل الزواج لا يفتي في مسائل التجارة والمال وهكذا فبتخصيص العلم الشرعي يصبح لدينا تخصص دقيق كما هو موجود في علوم الطب والفيزياء ويقطع دابر استغلال الفتوى الشرعية أو التعدي على السلطة التشريعية التي تستمد تعاليمها من القرآن والسنة .
