فتح الكتاب والمحللون السعوديون النار على الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في أعقاب نشر تقرير منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) هذا الأسبوع، الذي منح السعودية المركز الثامن عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت قيمتها 133 مليار ريال دخلت المملكة، لكن الكاتب والمحلل السعودي داود الشريان اعتبر أن وضع المملكة في المركز الثامن عالمياً، بني على أرقام وهمية في تقارير مولتها وروجت لها الهيئة العامة للاستثمار، التي أعطت البلد للأجانب، حسب الكاتب، وطاردت المواطنين في لقمة عيشهم، وطالب الشريان بوقف هذه "المسرحية الهزلية"، ودراسة إنجازات الهيئة الحقيقية في ضوء زيادة معدلات البطالة، والفقر، واتفق الكاتب الصحفي أحمد محمد الطويان مع ما ذهب إليه الشريان، حيث يرى أن الهيئة لم تحقق شيئاً يجعلنا نصدق تقرير "الأونكتاد"، رافضاً استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في المطاعم وأعمال السباكة والكهرباء، ومطالباً بتوظيف سعوديين بنسبة لا تقل عن 50 % من مجموع العاملين في مشروعات المستثمرين الأجانب.
الشريان: هيئة الاستثمار أعطت البلد للأجانب وطاردت المواطنين في لقمة عيشهم
في مقاله "أوقفوا هذه المسرحية" بصحيفة "الحياة" قال الشريان: إن الهيئة أحد أهم أسباب "انخفاض عدد الوظائف المعروضة للمواطنين في القطاع الخاص"، بسبب زيادة عدد الأجانب الذين يعملون في ورش السيارات، ومطاعم الشاورما، والنجارة، وبيع الخردة، وهي نشاطات كانت تمارس بالتستر، لكن الهيئة منحت أصحابها فرصة التحول من مكفول إلى كفيل لمئات الوافدين الأميين، فضلاً عن أنها سهلت مهمة هؤلاء واكتفت بشهادة بنكية بديلاً من الضمان البنكي، حتى أصبح مئات المستثمرين يتداولون المبلغ ذاته للحصول على الترخيص" ويتساءل الشريان: "هل هذا هو الاستثمار؟ من المؤكد أن المنظمات العالمية ستضع السعودية في مقدمة دول العالم الجاذبة للاستثمار، فهذه التقارير التي تحرص الهيئة على تمويلها وترويجها تستند إلى أرقام وهمية" ويضيف الشريان: "لا أحد يسأل من هم هؤلاء ؟ ماذا أضافوا للبلد؟ ما هي الخبرات والتقنية التي جلبوها، كم عدد الوظائف التي وفروها للشباب؟ والأهم من هذا وذاك، هو كيف يزيد حجم الاستثمار، وتصل المبالغ المستثمرة إلى بلايين، وفي المقابل تزيد البطالة، وتزيد معدلات الفقر بين الناس؟" وينهى الشريان بقوله: "أوقفوا هذه المسرحية الهزلية الموجعة. المدن الاقتصادية مشروعات عقارية، كل البلد تعرف هذا. ولا أحد يرفض الاستثمارات العقارية. الذي نرفضه أن يبيعنا عمرو الدباغ هذه القصة المفبركة، باعتبارها إنجازاً عظيماً. المرفوض هو إعطاء البلد للأجانب، ومطاردة المواطنين ومحاصرتهم في لقمة عيشهم".
الطويان يطالب ب 50 % من الوظائف للسعوديين في مشروعات المستثمرين الأجانب
ويتفق الكاتب الصحفي أحمد محمد الطويان في مقاله "قم للأجنبي!" بصحيفة "عكاظ" مع ما ذهب إليه الشريان، فيرى أن الهيئة لم تحقق شيئاً يجعلنا نصدق تقرير "الأونكتاد"، رافضاً استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في المطاعم وأعمال السباكة والكهرباء، ومطالباً بتوظيف سعوديين بنسبة لا تقل عن 50 % من مجموع العاملين في مشروعات المستثمرين الأجانب، يقول الطويان: "هل حققت الهيئة شيئاً يجعلنا نصدق تقرير الأونكتاد الذي منحنا المركز الثامن في جذب الاستثمارات؟ هل أظهرت الهيئة للمواطن مؤشرات مبشرة؟!" ثم يرصد الكاتب بعض إخفاقات الهيئة ويقول: "جميل أن ندعم الاستثمار الأجنبي إذا كان فيه إضافة للاقتصاد الوطني في مجالات لم يطرقها، أو لم يخض غمارها المستثمر السعودي، ولكن أن يشارك الأجنبي أبناء البلد من صغار التجار في مجالات لا تحتاج أصلاً إلى رؤوس أموال خارجية، فهذا هو المرفوض تماماً.. فما حاجتنا للاستثمار في المطاعم؟ أو أعمال السباكة والكهرباء؟ أو محلات التجميل والحلاقة؟ وغيرها من المشاريع الكبيرة أو الصغيرة التي يستثمر فيها السعوديون"، ويطالب الكاتب بوظائف للسعوديين فيقول: "وإذا كان لا بد من فتح الباب للمستثمرين الأجانب المعفيين من الضرائب والرسوم، فمن العدل أن يلزموا بتوظيف سعوديين بنسبة لا تقل عن 50 % من مجموع العاملين في هذا الاستثمار، وأن تكون مرتباتهم في الحد الأدنى أعلى من متوسط دخل المواطن السعودي". كما يأخذ الكاتب على الهيئة أموراً أخرى، منها "أنها تأسست لتكون بوابة للعالم، فصارت بوابة لأوروبا وأمريكا.. كان المنتظر منها تسهيل استثمار الآخرين في مشاريعهم فصار هدفها تسهيل استثمار الآخرين في مشاريعها!.. وأن الهيئة الموقرة وفرت وتوفر كل الإمكانيات للأجانب لتحمل عن كاهلهم عناء المراجعات الحكومية بدون أن تلتفت إلى السعودي الذي اضطرته البيروقراطية المحلية إلى نقل استثماره إلى مناطق حرة خارجية، حالة غريبة لم نقرأها في أبجديات النظم الاستثمارية في العالم، أخيراً وليس آخراً كان على الهيئة.. أن تساهم في تأهيل السعوديين بدل الحديث عن توظيف صاحب الكفاءة، ولو لم يكن سعودياً، وأن تشعرنا بأنها حريصة علينا لأنها ولدت من رحم الجهات التي ترعى المواطن وتحاول أن ترفع من شأنه".