نشر الاقتصادي السعودي فواز العلمي أمس، مقالاً في جريدة «الوطن» بعنوان «شجعوا الهيئة العامة للاستثمار». وذكر ان «السعودية حققت المرتبة الأولى بين الدول العربية في استقطاب رؤوس الأموال، والثامنة بين دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية». وأضاف ان الهيئة «لجأت قبل خمس سنوات لإنشاء خمس مدن اقتصادية بمواصفات عالمية وبتكلفة أولية فاقت قيمتها مئة بليون دولار، تهدف إلى تطوير صناعة الطاقة وتنشيط قطاع الخدمات واستقطاب المعرفة وتوطين التقنية وتوفير الوظائف». وقال ان سبب قيام الهيئة بإنشاء ما يسمى المدن الاقتصادية هو «مواجهة التحديات الملّحة غير المنظورة والمقلقة، مثل ضعف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للنمو السكاني، وانخفاض عدد الوظائف المعروضة للمواطنين في القطاع الخاص، وبطء نمو قيمة الصادرات السعودية غير النفطية»، ثم طالب بتشجيع الهيئة العامة للاستثمار والوقوف إلى جانبها، ودعمها. فواز العلمي اقتصادي محترف، ولهذا نستكثر منه وضع هيئة الاستثمار في موقع «حامي الديار»، ومنقذ الاقتصاد الوطني، وتجاهله أنها أحد أهم أسباب «انخفاض عدد الوظائف المعروضة للمواطنين في القطاع الخاص»، بسبب، زيادة عدد الأجانب، الذين يعملون في ورش السيارات، ومطاعم الشاورما، والنجارة، وبيع الخردة، وهي نشاطات كانت تمارس بالتستر، لكن الهيئة منحت أصحابها فرصة التحول من مكفول الى كفيل لمئات الوافدين الأميين، فضلاً عن انها سهلت مهمة هؤلاء واكتفت بشهادة بنكية بديلاً من الضمان البنكي، حتى اصبح مئات المستثمرين يتداولون المبلغ ذاته للحصول على الترخيص. هل هذا هو الاستثمار؟ من المؤكد ان المنظمات العالمية ستضع السعودية في مقدم دول العالم الجاذبة للاستثمار، فهذه التقارير التي تحرص الهيئة على تمويلها وترويجها تستند الى أرقام وهمية. لكن، لا أحد يسأل من هم هؤلاء؟ ماذا اضافوا للبلد؟ ما هي الخبرات والتقنية التي جلبوها، كم عدد الوظائف التي وفروها للشباب؟ والأهم من هذا وذاك، هو كيف يزيد حجم الاستثمار، وتصل المبالغ المستثمرة الى بلايين، وفي المقابل تزيد البطالة، وتزيد معدلات الفقر بين الناس؟ أوقفوا هذه المسرحية الهزلية الموجعة. المدن الاقتصادية مشروعات عقارية، كل البلد تعرف هذا. ولا احد يرفض الاستثمارات العقارية. الذي نرفضه ان يبيعنا عمرو الدباغ هذه القصة المفبركة، باعتبارها إنجازاً عظيماً. المرفوض هو اعطاء البلد للأجانب، ومطاردة المواطنين ومحاصرتهم في لقمة عيشهم.