سحبت وزارة العمل ترخيص إحدى شركات الاستقدام الأهلية، بسبب عدم قيامها بممارسة نشاطها المرخص لها به خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إضافة إلى قيامها بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. جاء هذا التحرك سعياً من الوزارة إلى تطبيق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير، بما يحقق تقديم الخدمات العمالية للمستفيدين بشكل فاعل وفق رؤيتها.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني: "سحب ترخيص الشركة يأتي تزامناً مع إصدار الوزارة لآلية قياس أداء شركات الاستقدام الأهلية التي تساعد في ضبط عمل شركات الاستقدام من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وتطبيق الجزاءات المستحقة على الشركات المخالفة مع إنصاف شركات الاستقدام التي تقدم الخدمة بشكل جيد".
وأضاف: "هذه الآلية تهدف إلى المساعدة في تحقيق هدف الوزارة في ضبط وتنظيم سوق الاستقدام".
وأردف "الحقباني": "آلية القياس تنقسم إلى نطاقات أداء (بلاتيني، أخضر، أصفر، وأحمر)، حيث إنَّ الشركات الواقعة في النطاق البلاتيني هي التي تقوم بممارسة عملها بشكل متميز، ولم تصدر عنها مخالفات خلال فترة معينة، ويكون لها محفزات للاستمرار بعملها في هذا النطاق، وكذلك الأمر بالنسبة النطاق الأخضر".
وتابع: "أما نطاق الأداء الأصفر فهو مقسم إلى أربعة أقسام حسب جسامة المخالفة، ولكل مخالفة جزاءاتها المستحقة، وفيما يتعلق بالشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر فهي التي ارتكبت مخالفات جسيمة، تصل عقوبتها إلى سحب الترخيص".
وقال "الحقباني": "الوزارة تتولى متابعة أداء شركات الاستقدام لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات العمالية، بما ينسجم وتطلعات المواطنين وضمان حقوق صاحب العمل والعامل على السواء".
وشدد على أن وزارة العمل لن تتهاون في تطبيق اللائحة، وستتخذ جميع قراراتها وإجراءاتها وفق خطط إستراتيجية طموحة تهدف إلى المصلحة العامة للوطن والمواطن.