عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم، جلستها التاسعة للنطق بالحكم في قضية نمر باقر النمر، البالغ من العمر نحو 54 عاماً، وأوقفته الأجهزة الأمنية يوم الأحد 18 شعبان 1433 بعد مقاومة مسلحة ووجهت له عدة تهم، كما طالب المدعي العام بتنفيذ حد الحرابة بحقه. وبحضور "نمر النمر"، افتتحت الجلسة واعترض المحامي الدكتور رضا الرشدان على ما جاء في رد المدعي العام؛ مشككاً في رواية القبض على موكله.
وطلب القاضي إحضار الفرق الأمنية التي ضبطت المتهم وتفريغ 21 من المحاضرات المنسوبة ل "النمر" ثم رفعت الجلسة حتى 28 من الشهر الجاري.
وقال محامي نمر النمر الدكتور صادق الجبران ل "سبق" إنه شكك في صحة رواية القبض على موكله وألقى بظلال من الشك على مجمل الأدلة التي ساقها الادعاء العام ضد موكله.
وأضاف أنه على ضوء ذلك؛ طلب القاضي حضور الفرق الأمنية التي اعتقلت المتهم، كما طلب من الادعاء إحضار وتفريغ 21 محاضرة منسوبة لموكله، للتأكد من صحة الكلام المنسوب له من جانب الادعاء العام، ثم رفعت الجلسة حتى 28 من الشهر الحالي.
وشكر المحامي القضاء لاستجابته، قائلاً: "عدم الاستعجال في إصدار حكم في هذه القضية بالغة الحساسية يعدّ أمراً إيجابياً ومؤشراً جيداً".