أوصت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، خلال اجتماعها الأخير، بتكثيف العمل التطوعي بما يحقق المصلحة العامة لدعم مَن لا يستطيعون توكيل مَن يدافع عنهم من السجناء في سجون منطقة عسير، وبوضع خطة للجنة في الدورة الحالية, ونشر الوعي الحقوقي وتوثيق العلاقات مع الجهات الحقوقية ومحامي المنطقة. واستعرضت اللجنة برئاسة الدكتور عوض القرني, ومشاركة 20 محامياً من منطقة عسير، أهمية تفعيل اللجنة لتصبح المرجعية الأولي لمهنة المحاماة في منطقة عسير، وتكثيف التعاون بين المحامين لتطوير عملهم بما يحقّق المصلحة العامة، ثم مصلحة المهنة، ومصالح أعضاء اللجنة وتعريف المجتمع بمهنه المحاماة, ودور المحامين في إقامة العدل ومنع التظالم بين الناس وتيسير أمور التقاضي وإقامة المحاضرات والندوات ذات العلاقة بعمل اللجنة وإعداد الدراسات, والأبحاث والتواصل مع القضاة, ومسؤولي المنطقة وتكثيف العمل التطوعي لخدمة المجتمع وفق ما تحدّده الأنظمة، وإنشاء مؤسسات العمل التطوعي وتكثيفه.
وأكّد الدكتور "القرني"، سعي اللجنة لتحقيق التواصل مع المجتمع وتقديم الخدمات التطوعية, والتثقيفية في مجال الحقوق وتقديم الندوات, والدراسات والأبحاث بما يخدم المجتمع في المنطقة، مبيناً أن اللجنة تدرك دورها المهم والفاعل في نشر الوعي بالحقوق والواجبات ودورها التطوعي في دعم السجناء, وتكثيف العمل التطوعي لتكون لها مرجعية في مجال مهنة المحاماة في منطقة عسير، بما يعزّز هذه المهنة وثقة المجتمع بدورها في دعم ومساندة لجنة المحامين في كل ما يخدمه ويحقق تطلعاته في مجال الحقوق.
من جهتها، أشادت الغرفة التجارية، بدور اللجان النوعية والمؤثرة في غرفة أبها التي حرصت غرفة أبها على شموليتها التخصّصات المهنية والخدمية كافة في منطقة عسير، وذلك في إطار التفاعل مع المجتمع وتفعيل دورها في دعم تعددية الأفكار, والمنجزات من قِبل كل لجنة والتي تم اختيار رؤسائها, وأعضائها بانتخابٍ منظّم ما يؤدي إلى دعم هذه اللجان لتتمكن من القيام بدورها الذي كرّسته الغرفة للتواصل مع مؤسسات المجتمع، ومختلف قطاعاته ما يخلق جواً من التفاعل المثمر بينها وبين مختلف قطاعات المجتمع.