قرر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالرياض إلزام أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بدفع مبلغ 600 ألف ريال، مقابل الشيك الذي أصدره لأحد المواطنين, كما شمل القرار إدانة أستاذ العلوم الشرعية بالجامعة بمخالفة أحكام المادتين 94و118 من نظام الأوراق التجارية ومعاقبته بدفع غرامة مقدارها 15 ألف ريال, وقد صدر القرار مشمولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة, ومن حق الأستاذ الجامعي التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من صدوره. وكان صاحب الدعوى رفع شكوى إلى "مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض" طالب فيها بإلزام الأستاذ الجامعي بدفع مبلغ 600 ألف ريال له مقابل قيمة الشيك رقم 205 بتاريخ 30-3-1430ه المسحوب على شركة الراجحي المصرفية, والذي لم يسدد قيمته مقابل قرض حسن , وقال المدعي: إن الأستاذ الجامعي حرر له المبلغ بشيك بنكي ولكن ليس له رصيد كاف لدى البنك المسحوب عليه, ولكن المدعى عليه طالب مهلة لإثبات سداده جزءاً من المبلغ, ودافع المدعي بأنه لم يستلم أي جزء من المبلغ وأكد أنه لوثبت صحة ما قاله المدعى عليه سوف يتنازل عن كل المبلغ . وبعد مداولات بين الطرفين تأكد لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أن الأستاذ الجامعي حرر الشيك للمدعي إلا انه تخلف عن السداد وأن الشيك ليس له رصيد , وهو ملزم بالوفاء بقيمة الشيك , لذلك قررت إلزامه بدفع قيمته وهي 600 ألف ريال إضافة إلى غرامة 15 ألف ريال . وقد قام صاحب الشيك باستصدار أمر تنفيذ بناء على القرار من مركز شرطة الحمراء وغرناطة, لضبط الأستاذ الجامعي لتنفيذ القرار وإلزامه بدفع قيمة الشيك والغرامة, وتم إخطار مدير الأمن والسلامة بجامعة الإمام باسم الأستاذ ووظيفته والكلية التي يعمل بها , وتم القبض عليه مخفوراً وتسليمه إلى مندوب البحث الجنائي، إلا أنه استطاع الهرب.
