تنطلق صباح يوم الأحد القادم في فندق موفنبيك طريق المدينة–جدة، ورشة عمل بعنوان (الملوثات والمتبقيات في الأغذية)، تنظمها الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون البلدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تحت رعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية. وتناقش الورشة على مدى يومين نتائج أربع دراسات ميدانية أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد مستويات تلوث ما يعرض في الأسواق المحلية من مواد غذائية بأربعة ملوثات، هي: المبيدات في الخضار والفاكهة، المواد المضافة والعناصر الثقيلة في المواد الغذائية والمشروبات والعصائر، الهرمونات والمضادات الحيوية في اللحوم والدواجن ومنتجاتها، ميكروب السالمونيلا في لحوم الدواجن والبيض، ولذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الوزارة وخارجها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم وحمايته من تناول ما يضر بصحته.
وقد توصلت الدراسات بعد فحص أكثر من 18500عينة، وتحليلها بمختبرات دولية معتمدة ومطبقة لنظام الأيزو ومختبرات الوزارة، إلى نتائج محددة كشفت عن حجم التلوث في المواد الغذائية المحلية والمستوردة، عبر مسح شامل استغرق ثلاث سنوات على أسواق المملكة، حيث أجريت التحاليل المخبرية لأربع آلاف عينة من (خضار وفاكهة ومياه وتربة) لتحديد مستويات تلوثها ببقايا المبيدات،، كما تم إجراء التحاليل للكشف عن المضافات والعناصر الثقيلة بالمواد الغذائية والمشروبات والعصائر لعدد 8150 عينة، فيما تم جمع أكثر من ثلاثة آلاف عينة لحوم ودواجن ومنتجاتها من مناطق المملكة للكشف عن مستوى تلوثها بالهرمونات والمضادات الحيوية، في حين تم تحليل 2000 عينة من الدواجن ومنتجاتها والسمان والأعلاف للكشف عن مدى تلوثها بميكروب السالمونيلا، مع مراعاة أخذ العينات في أوقات مختلفة على مدار العام لضمان دقة النتائج وصحتها في التعرف على حجم التلوث في المواد الغذائية ومقارنة نتائج هذه الدراسات بمثيلاتها على المستوى الدولي.
وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات علمية تحدد خارطة طريق لتفادي مخاطر تلوث المواد الغذائية في أسواق المملكة حفاظاً على صحة المستهلكين للمنتجات الغذائية، وذلك من خلال مناقشة خمسة محاور أساسية تغطي جميع نتائج الدراسات الأربع، خلال 5 جلسات علمية يشارك فيها أكثر من 20 خبير وأكاديمي والعديد من المتخصصين والمسؤولين بإدارة المختبرات بوزارة الشؤون البلدية والقروية وأقسام السموم والمختبرات في عدد من المستشفيات ومراكز البحوث والهيئة العامة للغذاء والدواء وكليات الأغذية والزراعة بعدد من الجامعات السعودية.