قال المستشار أحمد شورب إن محكمة جنح مدينة نصر ثان، إحدى محاكم الجنح بالعاصمة المصرية القاهرة، حكمت أمس الاثنين بحبس وزير الدولة لشؤون الرياضة طاهر أبوزيد سنة وعزله من منصبه وغرامة ألف جنيه وكفالة ألف جنيه (نحو 144 دولاراً) لإدانة الوزير بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وتم وقف تنفيذ الحكم لحين نظره استئنافياً. وقال مصدر قضائي إن القرار يتعلق بالامتناع عن تنفيذ حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادي الصيد.
ونادراً ما أيدت محاكم الاستئناف أحكاماً بحبس وعزل مسؤولين من مناصبهم، ومن بين الأحكام القليلة التي أيدتها محكمة استئنافية حبس وعزل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل الذي عمل مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
ومن جهته، قال المستشار القانوني لوزارة الرياضة إن الوزير قام بتنفيذ الحكم الذي صدر يوم الاثنين بسببه قرار بعزله من منصبه.
وقال رضا عبد المعطي إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد قد تم تنفيذه من جانب وزير الرياضة بالقرار رقم 1064 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 2013.
وأشار إلى أن ما يثبت تنفيذ الحكم لم يقدم لمحكمة الجنح التي استصدرت حكمها يوم الاثنين دون ما يفيد أمامها بتنفيذ الوزير لقرار محكمة القضاء الإداري وتعيينه مجلساً جديداً.
ونقل موقع وزارة الرياضة على الإنترنت عن "عبد المعطي" قوله "جاري الطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح مدينة نصر ضد الوزير وتقديم ما يفيد التنفيذ لإلغاء الحكم."
وأضاف "قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الاطلاع عليه والمحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير للحكم".
وأثار "أبوزيد" لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق جدلاً كبيراً قبل يومين عندما أصدر قراراً بوقف تمديد عمل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مزعومة وتعيين مجلس جديد، لكن بعد ساعات قليلة أوقف حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري تنفيذ قرار "أبوزيد" وذلك "لحين دراسة الوضع قانونياً".
