قضت محكمة مصرية، اليوم (الإثنين)، بحكم قابل للطعن بحبس وزير الرياضة الحالي طاهر أبو زيد مدة عام وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي. وقال مصدر قضائي، اليوم، إن «محكمة جنح مدينة نصر في شرق القاهرة قضت بمعاقبة وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحبسه مدة عام والعزل من وظيفته وتغريمه 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي متعلق بانتخابات أحد الأندية الرياضية». وأضاف: «الحكم جاء لعدم تنفيذ وزير الرياضة حكماً قضائياً يقضي بحل مجلس إدارة نادي الصيد، وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009». وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد (غرب القاهرة) برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها على بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي. وذكر المصدر أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن «بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين عمل نظام انتخابي بفرع النادي في القطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشيح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي»، (بحسب المصدر). وتابع: «مجموعة من أعضاء نادي الصيد أقاموا دعوى قضائية في نهاية العام الماضي 2013 ضد وزير الرياضة طاهر أبو زيد تطالبه بتعويض مدني 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً ببطلان انتخابات نادي الصيد وحل المجلس الحالي». وأشار المصدر إلى أن «حكم حبس الوزير هو حكم ابتدائي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العُليا لإقراره أو إلغائه». وجاء هذا الحكم في ظل أزمة يشهدها الوسط الرياضي في مصر حاليا، إذ أعلن طاهر أبوزيد، أول من أمس (السبت)، حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أحد أكبر الأندية الجماهيرية في مصر، والحائز مؤخراً على أفضل ناد في أفريقيا للعام الماضي، قبل أن يصدر رئيس الحكومة حازم الببلاوي بعدها بساعات قليلة قراراً بوقف تنفيذ قرار الحل إلى حين مناقشته من الناحية القانونية. وفي اليوم التالي (الأحد)، قال أبو زيد، في تصريحات للصحافيين، إنه مستمر في عمله ومنصبه، ولم يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء كما تردد، رغم إيقاف رئيس الوزراء قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي، مضيفًا أنه «لن يُغير» موقفه بشأن حل مجلس إدارة النادي.
