أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد، مساء اليوم، بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هذه الشخصيات. كما أوصى المجلس بوقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية. وتضمنت التوصيات، التي ستُعرض على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه غداً الأحد، وقف التعاملات المالية مع سوريا، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، وكذلك وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قِبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري. وتضمنت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قِبل الدول العربية. وشملت التوصيات تكليف الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة التنفيذ، كل فيما يخصه، وتشكيل لجنة من الدول العربية؛ لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقاً لمعايير محددة. وأشارت التوصيات إلى أن هذه العقوبات لا تشمل المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية، ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات. وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو توصيات رُفعت لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويمكن للمجلس اعتمادها أو الحذف منها والإضافة لها. مشدداً على أن الجامعة العربية تعمل على مراعاة الشعب السوري.
