عقوبات مالية على سوريا ومنع سفر مسؤوليها للدول العربية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية على مستوى وزراء المال والاقتصاد في ختام اجتماعه أمس مجلس وزراء الخارجية العرب بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية.
وتضمنت التوصيات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسؤولين ، ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري ، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ، ووقف التعاملات المالية ، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري ، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا ، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية ، وتكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه : ( الهيئة العربية للطيران المدني ، صندوق النقد العربي ، وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة ) ، وألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية ، ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات .