المتحدث العسكري المصري ينفي حبس "مرسي" 15 يوماً

يطالب بتحري الدقة عند النشر

نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية في طبعتها الأولى لعدد اليوم الإثنين من معلومات بشأن حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، استناداً لرصد مكالمات تليفونية، تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، قال المتحدث العسكري: إن المؤسسة العسكرية تؤكد على الآتي:

1- عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعاً وعدم استنادها لحقائق مؤكدة.. وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة.

2- تنتهج القوات المسلحة منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام احتراماً منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل.. ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.

3- تجدد القوات المسلحة دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن.. ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.