توعد وزير الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مثيري الأعمال الإجرامية بالمحاسبة والمساءلة، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تمر دون محاسبة أو مساءلة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الهدوء وتوخي الحذر في تحركاتهم، والتعاون مع رجال الأمن لتسهيل أدائهم لمهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الوطن ومصالحهم. وفي كلمة عبر تلفزيون البحرين تقدم الوزير البحريني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، بالتحية والتقدير والعرفان إلى رجال الأمن، الذين أثبتوا قدرتهم على التعامل مع الموقف الأمني الحالي، متحلين بضبط النفس ولو كان على حساب تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر من أجل الحفاظ على حياة وسلامة الآخرين. وأشار إلى أن التمادي الخطير أصبح بارزاً في شوارع العاصمة ومناطق متفرقة بمملكة البحرين، والذي تمثل في قطع الطرق وتعطيل المصالح والقيام بعمليات إجرامية من حرق وإتلاف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على الأهالي والجاليات، واحتجاز مواطنين، واستهداف رجال الأمن، بل وصل الأمر إلى الاعتداء على حرمة دور العبادة ومؤسسات الدولة. وأضاف أن تلك الأعمال الإجرامية الغريبة على مجتمعنا البحريني، التي لا تمت بصلة للأخلاق السامية أو التقاليد أو العادات الحميدة، كان لها نتائج مؤسفة في تفاقم الرعب والفزع بين الناس جميعاً؛ مما دفع الأهالي للخروج من مناطق سكنهم لإقامة نقاط تفتيش خوفاً من تعدي هؤلاء المخربين عليهم وعلى ممتلكاتهم. وأكد أن تلك التجاوزات امتدت إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم مهددة الوحدة الوطنية، كما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية والسياحية؛ مما ألحق بها خسائر جسيمة. وأضاف أن تلك الأعمال والتصرفات الخارجة على القانون لا يمكن أن يقوم بها من يراعي مصالح المواطنين، فلا يمكن أن يقبل من ينتمي إلى هذه الأرض أن يأتي بمثل هذه الأعمال النكراء، التي هي سبب لدمار البلاد وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات. وقال إنه من المؤسف أن يصل الأمر إلى مرحلة تهديد أرواح الناس وسلامتهم من خلال اختطافهم وتعذيبهم وإذلالهم أمام الملأ، معتبراً هذه الأمور جرائم خطيرة تتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية، ومنها مبادئ حقوق الإنسان، كما لا يمكن أن تمر بأي حال من الأحوال دون محاسبة أو مساءلة.
