ادان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أول من أمس في قرية العكر بمملكة البحرين، وأسفر عن إصابة 7 من رجال الأمن إصابة 3 منهم خطيرة أثناء تأدية واجبهم المهني. وقال الزياني إن دول المجلس تستنكر وتدين مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لا غاية لها سوى زعزعة الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين والمقيمين في دولة عضو بالمجلس، وإعاقة استمرار عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية في العهد الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأكد الزياني وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع مملكة البحرين، وأنها تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لظاهرة الإرهاب بشكلٍ جماعي من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتكثيف تبادل المعلومات، وعدم استغلال أراضي الدول في التحريض والتخطيط على ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك ضرورة تفعيل كافة القرارات والبيانات الصادرة عن المؤتمرات والمنظَّمات الدولية والإقليمية المتعلِّقة بمكافحة الإرهاب. وكان مخرِّبون مجهولون قد اعتدوا على دورية تابعة للشرطة في بلدة العكر مساءَ أمس الأول وقذفوها بقنبلة يدوية. وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن الاعتداء الإرهابي استهدف حياة رجال الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم في تأمين مدخل القرية الذي يشهد يومياً أعمال شغب وتخريب، تتسبب في ترويع الآمنين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. من جهة أخرى أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً قالت فيه إنها تتابع البيانات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين المسجونين بموجب أحكام قضائية من السلطات المختصة. وتؤكد على مجموعة من المبادئ المستقرة في السياسة الدولية والتعامل الدولي وحقوق الإنسان والعدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقال البيان "جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة ويخضعون لأحكام القانون دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة". وأضاف "لا يمكن لأي دولة مستقلة أن تسمح لدول أخرى أن تتدخل في شؤون العدالة واختصاص سلطتها القضائية، وإنه ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عن مقيم في المملكة، سواء كان مواطناً أو أجنبياً إذا ارتكب جرائم يستحق عليها العقاب وصدرت بحقه أحكام قضائية".
