( الأولى ) متابعات : نفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة استشهاد الرقيب أول أحمد بن سالم الردادي، أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية، الذي يعمل ضمن قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين. وقال المصدر: ''إن وسائل الإعلام المغرضة قد تناقلت نبأ مكذوبا باستشهاد أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية، الذي يعمل ضمن قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين''. وأضاف المصدر: ''إن وزارة الدفاع إذ تؤكد عدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا تود أن توضح بأن رجالنا ليسوا في مهام قتالية، بل إنهم يعملون ضمن قوات درع الجزيرة للحفاظ على المناطق الحيوية في مملكة البحرين الشقيقة، والله الهادي إلى سواء السبيل'' . وفي البحرين، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مرسوما ملكيا بإعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من أمس ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ظل ما تشهده البلاد حاليا من تصعيدات أمنية مسّت أمن البلاد وعرّضت حياة المواطنين للخطر. وكلف المرسوم الملكي القائد العام لقوة الدفاع باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. وقال المرسوم: ''إنه نظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرى فيها تصعيدات أمنية مسّت أمن البلاد وعرّضت حياة المواطنين للخطر وأضرت بمصالحهم وأرزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة وأساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات، وحتى وصلت لتطال مهنة الطب الإنسانية وحولت المستشفيات إلى بؤر رعب وترهيب، كما عملت على الأضرار بعجلة التنمية والاقتصاد البحريني، فقد أصدر الملك حمد المرسوم الملكي بإعلان حالة السلامة الوطنية، وذلك في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من يوم الثلاثاء (أمس) ولمدة ثلاثة أشهر، وقد تم تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين بسلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين، على أن تنفذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأية قوات أخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك''. وقد أدانت مملكة البحرين تصريح علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني، حول الأحداث الأخيرة في البحرين، واعتبرته ''تدخلا سافرا في الشأن الداخلي البحريني''، وقررت استدعاء سفيرها في طهران بصفة فورية للتشاور. فقد صرح السفير حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في تعقيب له على تصريح وزير الخارجية الإيراني حول تطورات الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين وقرارها السيادي بدخول قوات درع الجزيرة بأن ''ما جاء في التصريح الإيراني يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي البحريني، ومن دولة يفترض أنها ترتبط مع المملكة بعلاقات حسن الجوار وهذا ما تتبعه دائما مملكة البحرين في علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية، وأنها على اتصال مع الأممالمتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي حول هذا التدخل الإيراني السافر''. وأضاف: ''إن التصريح الإيراني يتعارض ولا يتماشى مع أبسط مبادئ حسن الجوار التي تنتهجها مملكة البحرين مع إيران ومع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تحث جميعها على احترام واستقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية''. وقال السفير حمد العامر: ''إن مملكة البحرين تدين بشدة هذا التصريح الإيراني الذي يعد تدخلا في شؤونها الداخلية، وترفضه رفضا باتا وقاطعا؛ باعتباره تهديدا لأمن المنطقة وإخلالا بالسلم والأمن الدوليين''. وأكد العامر أن دخول قوات درع الجزيرة مملكة البحرين يأتي انطلاقا من وحدة المصير المشترك وترابط أمن دول مجلس التعاون على ضوء المسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ بمقتضى اتفاقيات التعاون الدفاعية والأمنية المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وقال العامر في ختام تصريحه: ''وعليه قررت مملكة البحرين استدعاء سفيرها في طهران بصفه فورية للتشاور''. من جهة أخرى، وصلت إلى البحرين مساء أمس الدفعة الثالثة من قوات درع الجزيرة المشتركة، لتلتحق مع الدفعات التي وصلت أمس الأول. على صعيد آخر، أكد الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، أن الأعمال الإجرامية لن تمر بأي حال من الأحوال دون محاسبة أو مساءلة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الهدوء وتوخي الحذر في تحركاتهم والتعاون مع رجال الأمن من أجل تسهيل قيامهم بمهتهم في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن ومصالحهم. وتقدم وزير الداخلية في كلمة وجهها عبر تلفزيون البحرين بالتحية والتقدير والعرفان إلى رجال الأمن الذين أثبتوا قدرتهم على التعامل مع الموقف الأمني الحالي بكل ضبط للنفس، ولو كان على حساب تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر؛ من أجل الحفاظ على حياة وسلامة الآخرين، مشيرا إلى أن التمادي الخطير أصبح بارزا في شوارع العاصمة ومناطق متفرقة في المملكة والذي تمثل في قطع الطرق وتعطيل المصالح والقيام بعمليات إجرامية من حرق وإتلاف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأهالي والجاليات واحتجاز مواطنين واستهداف رجال الأمن، بل وصل الأمر إلى الاعتداء على حرمة دور العبادة ومؤسسات الدولة. وأضاف: ''إن تلك الأعمال الإجرامية الغريبة على مجتمعنا البحريني والتي لا تمت بصله للأخلاق السامية أو التقاليد أو العادات الحميدة كان لها نتائج مؤسفة في تفاقم الرعب والفزع بين الناس جميعا؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى الخروج من مناطق سكنهم من أجل إقامة نقاط تفتيش؛ خوفا من تعدي هؤلاء المخربين عليهم وعلى ممتلكاتهم''. وأشار إلى أن تلك التجاوزات امتدت إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، الأمر الذي هدد الوحدة الوطنية، كما أثر ذلك أيضا على الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية والسياحية مما ألحق بها خسائر جسيمة، مضيفا أن تلك الأعمال والتصرفات الخارجة على القانون لا يمكن أن يقوم بها من يراعي مصالح المواطنين، فلا يمكن أن يقبل من ينتمي إلى هذه الأرض أن يأتي بمثل هذه الأعمال النكراء التي هي سبب لدمار البلاد وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات. وقال: ''إنه من المؤسف أن يصل الأمر إلى مرحلة تهديد أرواح الناس وسلامتهم من خلال اختطافهم وتعذيبهم وإذلالهم أمام الملء، وهذه الأمور جرائم خطيرة تتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية، ومنها حقوق الإنسان ولا يمكن أن تمر هذه الأعمال بأي حال من الأحوال دون محاسبة أو مساءلة. ودعا وزير الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء وتوخي الحذر في تحركاتهم والتعاون مع رجال الأمن من أجل تسهيل قيامهم بمهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن ومصالحة، مشيرا إلى أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها يتوجب علينا ضبط النظام وتثبيت الأمن وفض المخالفات كافة التي تعدت حدودها وأطلقت شرارت الفتنة بين أبناء وطننا العزيز، الأمر الذي يتطلب نشر الأمن والطمأنينة في المدن والقرى لإعادة الاستقرار لربوع هذا الوطن، ولكي يتم تثبيت الوحدة الوطنية لمجتمعنا الواحد ولتوفير المناخ المناسب لحوار جاد ينقل وطننا العزيز إلى مستقبل زاهر.
