حينما تتداخل المصالح السياسية، والأطماع العسكرية، والممارسات العنصرية، وأساطير التفوق التاريخي، تحدث الهزات الإنسانية معلنة نشوء واقعٍ سيئ جديد يفرضه المحتل "القوي" على المناطق المحتلة، فتمتد الأسلاك الشائكة، وتزرع حقول الألغام، وتُبنى الجدران، وتشيد الأسوار العالية ممزقة الروابط الأسرية، ومشاعر الناس، وحقوقهم، وأراضيهم، ومزارعهم.. ويغدون حقاً مشاعاً يملكه مَن لا يبالي بصرخات الأمهات، ولا بحرقة الزوجات الثكالى، ولا بدموع اليتامى والمظلومين التي تذهب أدراج الرياح. حول حكاية "الصمت العالمي" المريب وغير المبرر عن أغرب الأسوار العنصرية التي وضعت بين البشر، يبرز الجدار العازل - جدار الفصل العنصري - على أراضي الضفة الغربية الفلسطينية الذي يكمل عامه ال 11 كاشفاً عن عديدٍ من الحكايات الحزينة، والأحداث المريعة، والذكريات الإنسانية التي ستبقى خالدة و"مشينة" في صفحات التاريخ الحديث.
يبلغ ارتفاع جدار الفصل العنصري 10 أمتار بطول 700 كم تقريباً؛ وبُني عام 2002م بشكلٍ متعمدٍ ليفصل المدن، والقرى، والمزارع الفلسطينية عن بعضها بعضا؛ وجعلت إسرائيل مساره متعرجاً داخل المزارع، والقرى، والبلدات، وبين الأسر، والأقارب ليفصل معظم أراضي الضفة الغربية عن بعضها ويعزل تواصلها بحجة حماية أمنها من الفلسطينيين المتسللين.
والجدار المرفوض دولياً يتكوّن في المناطق الفلسطينية المأهولة بكثافة سكانية عالية من 14 مقطعاً يعزل 64 قرية ومدينة فلسطينية يقطنها أكثر من 107 آلاف فلسطيني، عن 107 مستوطنات إسرائيلية يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن إسرائيلي.
وكانت محكمة العدل الدولية ب "لاهاي" قد رفضته عام 2004م، واعتبرته غير شرعي لطبيعة مساره المخترقة للمزارع والقرى الفلسطينية مما يعد كارثةً إنسانيةً يوميةً يعانيها أهالي الضفة الغربية؛ تحرمهم أبسط حقوقهم الطبيعية في التنقل للمستشفيات، والمدارس، وأماكن العمل، والأسواق، وممارسة حياتهم كبقية البشر، وتمنعهم مزاولة نشاطاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، مما جعلهم من أكثر المناطق عزلاً وتردياً في الأحوال المعيشية على النطاق الدولي.
ووفق دراسات وتقارير دولية يعد هذا الجدار مشروعاً استيطانياً صهيونياً "بغيضاً" يطبق على الأرض المحتلة بكل قسوةٍ، ويعزل العائلات، والأقرباء، ويصادر المزارع، والحقول، ويفكّك التجمعات السكانية، ويقطع سبل رزقهم ليبقى الفلسطينيون تحت معاناةٍ مستمرةٍ عند عبور بوابات الجدار، والحواجز المختلفة "تحيطهم" أعين المراقبة، و"يذلهم" التفتيش الدقيق، و"تخضعهم" قوة السلاح الغاشمة، والدوريات العسكرية التي لا ترحم.
وكانت منظمات دولية عدة قد حذّرت من سوء الأحوال الحياتية، وتضرُّر أهالي الضفة الغربية من تداعيات إقامة الجدار بأسلوب لا إنساني لم يسبق له مثيل في التاريخ.
أما وكالة الغوث الدولية – الأونروا - فأشارت إلى أن الجدار تسبّب في هدم البيوت والتهجير، وفقدان الأسر الفلسطينية مصدر دخلها الرئيس.. وأضعف استقرار الأسرة المستقبلي، وخفّض مستوى معيشتها، وقلّص علاقة العائلة الاجتماعية الفلسطينية، وهدّد التضامن والتماسك بينهم؛ ما أسهم في زيادة التوتر وتفكك الأسر الفلسطينية.
كما كشفت دراسة من جامعة "بير زيت" الفلسطينية، عن أن الإسرائيليين تعمّدوا أن يشلوا حركة الشعب الفلسطيني بأكملها من خلال مئات الحواجز التي أقاموها ليقضوا على ملامح الحياة بأكملها ما أدّى إلى الهجرة، وليس إلى الأمن كما هم يدّعون.
كذلك نبهت تقارير إعلامية دولية إلى أن الجدار خلق ظروفاً حياتية واجتماعية صعبة للسكان البسطاء في الضفة الغربية، وانعكاساته الاقتصادية والجغرافية أصبحت خطيرة ومعقدة، ومؤثرة بشدة، وتهدّد حياة الأسر المختلفة في أراضيها؛ الأمر الذي يتطلب حلاً يقضي بهدم الجدار وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصدر رزقهم، وإنهاء الاحتلال بضغطٍ سياسي دولي من جهات عدة كالدول العربية والقوى الكبرى في العالم.
الجدير بالذكر أن 150 بلداً عضواً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من ضمنها جميع دول الاتحاد الأوروبي ال 25 حينها، صوَّتت لصالح القرار بعدم شرعية الجدار؛ بينما عارضته 6 دول تتقدّمها الولاياتالمتحدة وإسرائيل.
