أعلنت وزارة العمل عبر رسائل بثتها إلى جميع أصحاب الأعمال المسجلة أرقامهم لديها، أن العقوبات ستطال المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية التي يصل مداها إلى ثلاثة أشهر فقط وتنتهي في 24 شعبان الجاري. وجاء تلويح الوزارة بعدم رغبتها في التمديد والبدء في الإجراءات العقابية من خلال تشديدها على جميع أصحاب المنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بالمسارعة إلى تصحيح أوضاع جميع المخالفات الواردة في القرارات الخاصة بالمهلة خلال الفترة المتبقية التي يصل مداها إلى 20 يوماً فقط.
وجاء في نص الرسالة التي بعثت بها وزارة العمل، النص التالي: فرصة للمنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل: سارعوا بتصحيح أوضاعكم خلال فترة المهلة التصحيحية لتجنب العقوبات بعد 24 شعبان 1434ه. ووضعت وزارة العمل رقماً موحداً في رسالتها طلبت من الراغبين في الاستفسارات الاتصال به، من أجل تقديم المعلومات اللازمة إليهم، والرقم الذي وضعته خاص بخدمات الوزارة، هو: (920001173).
وكشفت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي من وراء المطالبة بتمديد المهلة يتمثل في عدم البدء في تنفيذ إجراءات المعاملات بصورتها الحالية إلا بعد أن فقدت المهلة ما يقارب الثلث من عمرها الزمني.
تلك المطالبات واجهتها ردود تتضمن بأن ذلك يعني إدخال المنشآت الجديدة بعد تاريخ الأول من جمادى الأولى، ما يعني أن وظائف عدة، قد تشغل بعمالة وافدة في الوقت الذي كانت تسعى فيه الوزارة إلى تسكينها بسعوديين.