ذكرت مصادر مطلعة بوزارة العمل ل «اليوم» أن الوزارة لا يحق لها تمديد مهلة التصحيح بعد انتهائها في 24 شعبان المقبل , موضحة ان الوزارة جهة تنفيذية تقوم بعمل جميع القرارات الوزارية. وقالت المصادر ان قرار مهلة تصحيح الوضع للعمالة المخالفة وإعطائهم فرصة لتصحيح أوضاعهم جاء بأمر ملكي، ولا يتم تمديده الا بأمر ملكي كريم. واشارت الى أن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المقدرة بثلاثة أشهر لا تعني إيقاف نقل الكفالة. وأبانت المصادر ان منشآت النطاق الأحمر لا تشملها مهلة التصحيح وإنما تستفيد من تعديل المهن للعاملين لديها فقط كما جاء في لائحة الاستثناءات والتي نصت على السماح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. واضافت ان وزارة العمل ايضا ليس لديها الصلاحية في اجراء تعديلات في الأنظمة المعمول بها حاليا، وان هذه الامر يعود الى مجلس الشورى، كما أن المقام السامي هو المُخول الوحيد بإنفاذ تلك التعديلات. وفي نفس السياق ذكر مصدر مسئول في مكتب العمل بالدمام بأنه يتم التعامل مع 1038 طلبا يومياً , وتتنوع الطلبات بين نقل الكفالة وتعديل المهن للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة . وحسب التقديرات حوالي 5 ملايين عامل يعيشون في هذه البلاد بدون صفة نظامية . وقد وجهت وزارة الداخلية ووزارة العمل الراغبين في الاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المُهلَةِ التصحيحية اتباع الاجراءات التنفيذية للمهلة التصحيحية مِنْ خلال الدخولِ على موقعِ وزارة الداخلية www.moi.gov.saأو موقع وزارةِ العملwww.mol.gov.sa والحصولِ على نسخةٍ مِنْ هذه الإجراءات ، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001173. وكانت وزارتا الداخلية والعمل دعت جميعَ المُنشآت والأفراد والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي ، قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ .