ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدولة الكويت، القبض على شخص سعودي يعمل في إحدى الوزارات بعد تسجيله أسماء أشخاص على ملفه في دولة الكويت على أساس أنهم أبناؤه وأشقاؤه من الجنسية الكويتية مقابل 50 ألف دينار على الشخص الواحد، ليصبحوا كويتيين. ووفقاً لجريدة "الوطن الكويتية" فإن الشخص السعودي يحمل الجنسية الكويتية والسعودية في الوقت نفسه، ويعمل مسؤولاً في بلدية بلد خليجي، كونه يحمل جنسية ذلك البلد، ويعمل حارساً في إحدى الوزارات ومتغيب عن الكويت منذ 8 سنوات ولديه العديد من البيوت مسجلة باسمه وبأسماء أفراد أسرته، وهي مؤجرة، كما أن المتابعة مستمرة لوضع العائلة الكويتية المزدوجة التي تتألف من 122 فرداً لوجود حالات تزوير كبيرة فيها، وأبلغ ابنه عن تسجيل والده أسماء أشخاص على ملفه على أساس أنهم أبناؤه وأشقاؤه مقابل 50 ألف دينار على الشخص الواحد ليصبح كويتياً، وقدم شكوى رسمية للإدارة العامة للمباحث الجنائية التي ألقت القبض على الأب بعدما دخل البلاد عبر منفذ السالمي وأفرجت عنه بعد ذلك لكبر سنه، إلا أن التحقيق متواصل لبيان علاقة أفراد هذه الأسرة ببعضها، خاصة أن التحقيقات الأولية أوضحت أن الأب لديه ابن متواطئ مع عملياته ومسجل في السعودية كابن وفي الكويت شقيق. هذا وتعتزم الحكومة الكويتية أن تنفذ حملة لسحب الجنسية الكويتية من مزدوجي الجنسية، وسيصدر بها قرار قريباً بعد التدقيق القانوني والرسمي على الأسماء التي سيحويها الكشف الجديد، وبعد ورود كافة المعلومات المطلوبة من عدة أجهزة حتى لا يقع ظلم على أي شخص ستُسحب جنسيته، موضحاً أن عملية سحب الجنسية من المزدوجين ومستغلي المصالح من المستفيدين من مزايا الكويت والدول الخليجية التي يحملون جنسيتها، ستكون جدية هذه المرة في ضوء توفر مستندات رسمية توضح ازدواجية هؤلاء وحملهم جنسيتين أو ثلاث في وقت واحد، وهم بالأساس لا يعرفون أي شيء عن الكويت باستثناء رواتبهم وإيجارات منازلهم وقروض الزواج التي يحصلون عليها وقروض البنوك والسيارات التي يشترونها من المعارض بدفعة أولى بسيطة لإخراجها من البلاد مع نسيان أمر باقي قيمتها. وأوضح مصدر: أن أكثر من نصف الأسماء التي تم سحب الجنسية منها من دفعة ال 63 هي التي قدم مستنداتها الناشط السياسي صاحب قناة السور محمد الجويهل للأجهزة المعنية، كما أن الإدارات الأمنية تعكف حالياً على التدقيق في أسماء كويتيين خرجوا منذ عدة سنوات ولم يعودوا للبلاد، وفي كثير من الأحيان يعود بعضهم لتجديد جوازه وجوازات أفراد أسرته القاطنين في دولة خليجية، كما يجري التدقيق في مرافقي مرضى مرسلين لدولة خليجية كانوا يدخلون الكويت بجوازات أخرى حتى لا ينكشف أمر عودتهم بالجوازات الكويتية، وفترة العلاج لم تنته، في الوقت الذي تصرف لهم مصروفات المرافقين عن طريق المنافذ وبيانات البطاقة الذكية، وتبادل المعلومات الخليجية للكشف عن أمر هؤلاء ليس في الكويت فقط وإنما في الدول الخليجية التي تمنع الازدواجية أيضاً، ولتقوم هي باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المزدوجين والمزورين من الذين يحملون أسماء رباعية وخماسية مغايرة ومختلفة ليكون اسمه في الجنسية والجواز الكويتي مختلفاً عن اسمه في الجواز الخليجي.