أعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري، أن المؤسسة تعكف حالياً على استكمال الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي تمثل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، والتي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة على حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية. وكشف "التويجري" في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق معرض الموانئ الدولي الأول مساء الإثنين المقبل في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، تحت رعاية وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن المؤسسة تعمل حالياً على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ (MASTER PLANS)، والتي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه وما يتوفر فيه من إمكانات.
وأوضح أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار توجه المؤسسة لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الموانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي.
ونوّه "التويجري" إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناءً مسانداً لميناء جدة الإسلامي، موضحاً المؤسسة بمتابعة إجراءات تنفيذه مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وشرح: "تعتبر الموانئ السعودية موانئ متخصصة (تجارية، صناعية، بترولية)، ويتوزع العمل داخل كل ميناء إلى محطات تختص كل منها بنشاط معين، مثل: مناولة الحاويات، الحبوب السائبة، المواشي، المنتجات التعدينية، وغيرها، وفي كل محطة مجموعة من الأرصفة مجهزة لخدمة هذه الأنشطة.
وأكّد أن المؤسسة تدعم وتساند مشروعات تكامل وترابط أنماط النقل البري (طرق وسكك حديدية) والنقل الجوي مع الموانئ، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية.
وقال: "تتولى المؤسسة الآن مهمات تطوير وإدارة وتشغيل تسع موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة"، مشيراً إلى أن ما نسبته 95 في المائة من صادرات وواردات المملكة يتم مناولتها عبر الموانئ (عدا النفط الخام).
وأضاف: "وصل إجمالي مجموع ما تم مناولته من البضائع في العام 2011م إلى 165 مليون طن، بزيادة 7.13 في المائة عن العام السابق، علماً أن ارتفعت نسبة الصادرات من إجمالي حركة البضائع في الموانئ السعودية في العام 2011 إلى 55.36 في المائة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز عشرة في المائة في العام 1983.
وأعلن أن المؤسسة أنجزت خلال العام الماضي ترسية مجموعة مشاريع كبيرة، بلغت 46 مشروعاً تطويرياً في مختلف التخصصات، بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال، شملت على تركيب أنظمة في الكهرباء والإلكترونية واللاسلكية، وإنشاء أرصفة جديدة، ورصف بعض الطرق داخل الموانئ، ومشاريع تعميق، وإنشاء بوابات جديدة، وتركيب مساعدات ملاحية، وإنشاء بعض المباني الجديدة وتوريد سيارات إطفاء.