توجه العراقيون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع في عموم البلاد؛ للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات، في أول اقتراع منذ الانسحاب الأمريكي، في ظل تصاعد أعمال العنف اليومية أخيراً. وفتحت مراكز الاقتراع الخاصة بأول عملية انتخابية منذ الانتخابات التشريعية في مارس 2010، عند الساعة 07,00 "04,00 غرينتش"، على أن تستمر حتى الساعة 17,00 (14,00 غرينتش".
وقال رئيس الوزراء، نوري المالكي، عقب الإدلاء بصوته في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد: "كل مواطن ومواطنة، رجل كبير أو صغير، شاب وشابة، يظهرون أمام الصندوق ويلونون إصبعهم، يقولون لأعداء العملية السياسية: إننا لن نتراجع".
وأضاف "المالكي": "أقول لكل الخائفين من مستقبل العراق، والخائفين من عودة العنف والديكتاتورية: إننا سنحارب في صناديق الاقتراع"، موضحاً أن "هذه رسالة طمأنة للمواطن بأن العراق بخير، ورسالة إلى أعداء العملية السياسية".
وتابع "رئيس الوزراء"، الذي يحكم البلاد منذ 2006: "هذه أول انتخابات منذ الانسحاب الأمريكي، وهي دليل على قدرة وصلابة العملية السياسية، وقدرة الحكومة على أن تجري مثل هذه الانتخابات، لقد أصبحت لدينا خبرة في إجراء الانتخابات"، داعياً السياسيين العراقيين إلى إثبات "أنهم أهل لقيادة بلد كالعراق في هذه المنطقة المعقدة".
واعتبر رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، أن: "هذا اليوم مهم في تاريخ العراق للانتقال إلى مرحلة جديدة".
ويتنافس أكثر من 8100 مرشح ينتمون إلى أكثر من 260 كياناً سياسياً على أصوات 13 مليوناً و800 ألف ناخب للفوز ب 378 مقعداً، في مجالس 12 محافظة، بعدما قررت الحكومة تأجيل الانتخابات في الأنبار، ونينوى، لفترة لا تزيد على ستة أشهر بسبب الظروف الأمنية في هاتين المحافظتين.
وتستثنى هذه الانتخابات محافظات إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي "أربيل، والسليمانية، ودهوك"، وكذلك محافظة كركوك المتنازع عليها، علماً بأن نحو 37 ألف ناخب مهجر من مناطق أخرى، يقترعون في 30 مركزاً في تلك المحافظات.
ويشارك في الإشراف على هذه الانتخابات 245 مراقباً دولياً، ونحو 60 ألف مراقب محلي، وفقاً لتلفزيون "العراقية" الحكومي.
ويعتمد المرشحون على أحزابهم وطائفتهم للفوز بمقاعدهم، وهو أمر ينسحب على الناخبين أيضاً الذين - غالباً - ما يختارون المرشحين، استناداً إلى الأحزاب التي ينتمون إليها، وإلى الطائفة أيضاً.
وتترافق العملية الانتخابية هذه مع إجراءات أمنية مشددة، تشمل فرض حظر على السيارات التي لا تحمل ترخيصاً خاصاً باليوم الانتخابي، إلى جانب زيادة حواجز التفتيش على الطرقات، وخصوصاً في العاصمة.
ويُتوقع أن يؤثر حظر التجول "المقنع" على أعداد الناخبين الذين خلت منهم معظم محطات الانتخاب في بغداد.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، خلال تفقده مركزاً انتخابياً في منطقة الصالحية في بغداد: "أتمنى أن تزداد أعداد الناخبين العراقيين أكثر مما هي عليه الآن".
وأكد دبلوماسيون غربيون ل"فرانس برس": أن مصداقية هذه الانتخابات تتوقف على نسبة المشاركة فيها.
وتجري الانتخابات في ظل تصاعد ملحوظ لأعمال العنف اليومية أخيراً، والمستمرة منذ غزو البلاد عام 2003، حيث قتل نحو مائة شخص على مدار الأسبوع الماضي، علماً بأن أكثر من 200 شخص قتلوا في العراق منذ بداية إبريل، وفقاً لحصيلة تعدها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر أمنية وطبية.
وبدت بغداد صباح اليوم السبت، مدينة أشباح إذ أغلقت المحال التجارية والمؤسسات كافة، وخلت شوارعها من الازدحام اليومي، حيث تجوبها السيارات المرخصة فقط، إلى جانب سيارات وآليات الشرطة والجيش.
وقال طالب (22 عاماً) لفرانس برس، بعدما أدلى بصوته في مركز انتخابي في الكرادة وسط بغداد، إنني: "جئت باكراً جداً؛ لأنني كنت متحمساً جداً للاقتراع".
وأضاف: "الأمن هو المشكلة الرئيسة التي يتوجب عليهم جميعاً العمل على حلها. من دون ذلك، ستبقى الحياة صعبة هنا، أتمنى أن تكون هذه أولى مهماتهم".
وقال محمد سعيد (42 عاما) - في الناصرية "305 كلم جنوب بغداد" - الذي يعمل بأجر يومي: "جئت لأمارس حقي الشرعي لاختيار الشخص المناسب، وأملي أن يهتم المرشحون الفائزون بقضايا الناس".
ويخضع الناخبون للتفتيش مرتين قبل دخول مراكز الاقتراع، وفقاً لمراسلي "فرانس برس".
ومع انطلاق العملية الانتخابية صباحاً، تعرضت ثلاثة مراكز انتخابية في محافظتي: بابل، وصلاح الدين، إلى هجمات متفرقة بقذائف الهاون، فيما استهدفت ثلاثة مراكز متفرقة بالعبوات الصوتية، من دون أن تؤدي هذه الهجمات إلى وقوع ضحايا.