قرَّرت الحكومة الإسبانية رفعَ السنِّ القانونية الدنيا للزواج من 14 إلى 16 عاماً، والبدء بمشاورات لرفع السنِّ القانونية للمارسة الجنسية بالتراضي المحددة حاليا عند 13 عاماً؛ وذلك لمحاربة التعدِّيات الجنسية بحقِّ الأطفال. ويسمح القانون الإسباني المطبَّق راهناً بالزواج اعتباراً من سنِّ 14 مع موافقة قاضٍ، وهو ما يثير انتقادات جمعيات مدافعة عن حقوق القاصرين، تخشى أن تكون هذه الممارسات -وإن كانت غير منتشرة بشكل كبير- ستاراً لعمليات تزويج "قسرية" لقاصرين.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية آنا ماتو: "على الرغم من أنَّ سنَّ الزواج في بلدنا 18 عاماً، فإن القانون يسمح في بعض الحالات بالزواج بسنِّ 14 عاماً، وسنقوم برفع السنِّ إلى 16 عاماً".
وأضافت آنا ماتو: "نقترح أيضاً رفع سنِّ الممارسة الجنسية بالتراضي المحددة حالياً عند 13 عاماً أي الأدنى في كل بلدان المنطقة؛ بهدف تفادي التعديات على القاصرين، ومكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل أكثر فاعلية".
وتندرج هذه التدابير في إطار خطة للدفاع عن حقوق الطفل أقرَّتها الحكومة الإسبانية، وتشمل أيضاً مكافحة سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بحقِّ الأطفال إضافة إلى سلامة القاصرين على شبكة الإنترنت.