حذر تربوي من اندثار أو محدودية الاستثمار في مجال التعليم الأهلي، باعتباره مجالاً حيوياً وهاما واختفاء روح المنافسة عندما توجه رؤوس الأموال إلى مجالات أخرى أقل أهمية والمتابع لهذا القطاع يلحظ استمرارية رفع الرسوم الدراسية في أغلب المدارس أن لم يكن جميعها على مستوى المملكة سنة بعد أخرى مع قلة افتتاح مدارس جديدة. وأرجع التربوي عوض المالكي في حديث ل "سبق"، ذلك إلى عدم وجود الأراضي التي يمكن أن تنشئ عليها مشاريع تعليمية طموحة لتسهم في دفع عجلة التنمية لمواكبة التطور الذي حظيت به جميع المجالات المختلفة الأخرى. وأشار المالكي إلى أن حكومتنا الرشيدة تولي التعليم جل الاهتمام وهذا يتضح في النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية السنوية للدولة، حيث تصل إلى 26في المئة، إلا أن التعليم الأهلي لا يقدم التعليم إلا لنسبة 8% من طلاب التعليم العام في المملكة بالرغم من أن نشأة التعليم الأهلي سبقت التعليم الحكومي بسنوات. ودعا المالكي الجهات ذات الاختصاص إلى حل المشكلة مقترحاً بعض الحلول والبدائل، ومنها: - تنازل وزارة التربية والتعليم عن بعض الأراضي المخصصة لها في بعض الأحياء والتي ليس لها رغبة في بنائها خلال الخمس السنوات المقبلة مع اخذ تعهد على المستثمر بان يخلى المبنى متى أصبحت حاجة للوزارة فيه. - منح المستثمر مساحة مناسبة من الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي بحيث يجمع مشروعين احدهما أهلي والأخر حكومي في نفس الموقع. - مبادرة وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق وبلديات المحافظات بمنح أراضي من خلال الاستثمار طويل الأجل. - السماح بالبناء في أراضي سكنية عندما يرغب مالكها تخصيصها للاستثمار فيها كمباني مدرسية مع ضرورة توفير المساحات المناسبة. - السماح لملاك الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي في المخططات الاستثمارية بتشييد مشاريع تعليمية ويتاح لملاكها الاستفادة منها. ويرى عوض المالكي أن أهدافا عدة سوف تحقق في آنٍ واحد يأتي في مقدمتها التخلص من المباني المستأجرة السكنية المتهالكة التي لا تف بالغرض من توفير بيئة تربوية تعليمية فيها بالإضافة إلى الحصول على خدمات تعليمية متميزة وراقية تدعمها البيئة المدرسية المناسبة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التعليم ورفع حصته في ذلك إلى مستويات ونسبة مقبولة ولا نغفل إذكاء روح التنافس في تقديم هذه الخدمة الجليلة .
