أوضح مدير عام التربية والتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم أن إدارته نفذت 33 مشروعا مدرسيا بقيمة 250 مليون ريال، فيما تم تسليم 20 مقرا مدرسيا لعدد من المقاولين. وبين أنه تم تنفيذ أول ورشة متكاملة للسيارات على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة، وشراء 9 سيارات جديدة ونقل بعض المستودعات إلى المقر الجديد وتوفير خدمات البريد الإلكتروني لكافة المدارس وتأمين أجهزة حاسب آلي لكل مدرسة لتنفيذ شبكات داخلية لديها وتنفيذ 149 عملية صيانة للمدارس. كما تم إنشاء 21 مبنى مدرسيا بمبلغ 96 مليون ريال تتمثل في مجمع مدرسي و11 مدرسة و9 مدارس صغيرة وصرف 30 مليونا لترميم وصيانة وإعادة تأهيل كافة المدارس. وشدد بالغنيم على أهمية الاستثمار في قطاع التربية والتعليم وذكر من مجالاته الاستثمار المنتهي بالتمليك ويقصد به الأراضي والمباني المملوكة لوزارة التربية والتعليم ويتم استثمارها بالبناء من قبل القطاع الخاص وتنتهي بعد فترة بتملك الوزارة لها ويكون ذلك في الأراضي والمباني الواقعة داخل الأحياء السكنية التي ترغب الوزارة إقامة مبانٍ مدرسية فيها، حيث يمكن للمستثمر إقامة المبنى وتأجيره على الوزارة من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك وكذلك المباني المدرسية الحكومية التي انتهى عمرها الافتراضي وفقدت خصائصها التربوية يمكن إزالتها وإعادة بنائها من قبل مستثمر وفق التصاميم الحديثة والأراضي التي تقع على شوارع حيوية يمكن للوزارة تأجيرها على المستثمرين وفق مناقصة والاستفادة من ريعها السنوي لشراء أراض داخل المؤسسات أو الشركات الخدمية أو استثمارها كمواقف بالإضافة للأراضي التي تقع في الأحياء الراقية وخاصة التي تقع على شوارع واسعة تعتبر ذات سعر عقاري مرتفع، وإذا توفرت أراض مملوكة للوزارة داخل هذه الأحياء تغطي الاحتياج الحالي والمستقبلي فيمكن للوزارة بيع الأراضي لاستغلال سعرها المرتفع وشراء أراض أخرى في مواقع تحتاجها، ومن الفرص الاستثمارية في قطاع التربية والتعليم المباني المدرسية الحكومية الواقعة في مواقع تجارية، حيث يمكن للوزارة نقل المدرسة إلى موقع آخر واستثمار موقعها التجاري إما كأرض بعد إزالة المبنى أو كمبنى، وكذلك الأراضي ذات المساحات الصغيرة حيث يمكن للوزارة بيعها واستثمار عائدها لشراء أراض كبيرة في نفس المنطقة إن أمكن أو في مناطق أخرى، أما الاستثمار الجزئي فيقصد به الاستفادة من جزء من المبنى المدرسي الحكومي كمورد استثماري يدر دخلا ويكون ذلك في المباني المدرسية الحكومية الواقعة على شوارع تجارية حيث يمكن الاستفادة من مساحات أفنيتها لإقامة محلات تجارية.
