وافق وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أل سعود، مؤخراً على عشر طلبات لمدارس أهلية ترغب في إقامة مبان مدرسية على مرافق تعليمية يملكها القطاع الخاص بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وقد كلف سموه مديري التربية والتعليم بتوقيع اتفاقيات الموافقة بين الوزارة وملاك المدارس الأهلية. وتأتي تلك الموافقة في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام ووفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي تملكها الوزارة. في هذا السياق صرح مصدر مسؤول من وكالة المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم ل"الرياض" قائلاً: "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي في المملكة، وتفعيل الشراكة بين قطاع التعليم الأهلي ووزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص". وأضاف: "أن هذه الموافقات ستساهم في زيادة عدد المدارس الأهلية القادرة وبالتالي زيادة عدد المقاعد المخصصة للطلاب الذين يرغب أوليا أمورهم بإلحاقهم بمدارس أهلية، وسيخلق بيئة تنافسية بين ملاك المدارس الأهلية لإنشاء مباني تعليمية بتصاميم مميزة ومتوافقة مع أفضل الممارسات التربوية". وأوضح المصدر ذاته أن موافقة الوزارة على الاستفادة من المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص لبناء مدارس أهلية جديدة ستساهم في تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب استناداً إلى قاعدة العرض والطلب، حيث سيستفيد من هذه الموافقات تحديداً أكثر من 25,000 طالب وطالبة وستخلق فرص وظيفية لأكثر من 2000 معلم ومعلمة، مشيراً إلى أن ضوابط تنفيذ القرار تتيح للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في هذا المجال الاستفادة من أراضي المرفق التعليمية التي تملكها الوزارة دون التأثير على خدمة التعليم الحكومي الذي تقدمة وزارة التربية والتعليم. وأشار كذلك إلى أن للوزارة -وفقا للضوابط ذاتها- الحق بالاستفادة من هذه المباني بعد إقامتها من قبل المدارس الأهلية عند الحاجة لها في المستقبل ودفع تعويض مالي لملاك المدرسة. وكشف المصدر نفسه أنه يجري حالياً دراسة باقي الطلبات المقدمة للاستفادة من المرافق التعليمية والتي وضع لها آلية وضوابط جديدة تهدف إلى مساعدة ملاك المدارس الأهلية للاستفادة من المرافق التعليمة وفقا لضوابط قرار مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز شهر.
