تأجيل دعوى تطالب برفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت العامة

أرجأ القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى تطالب برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وصورهما من جميع المنشآت العامة، إلى 15 مارس المقبل.
وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة المصري، اليوم، تأجيل دعوى قضائية تطالب برفع اسم مبارك وزوجته سوزان ثابت وصورهما من جميع المنشآت العامة في محافظات الجمهورية، وذلك إلى جلسة تعقد في 15 مارس.
وكانت هيئة مفوضي الدولة (إحدى هيئات مجلس الدولة) أوصت "برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمدارس، وإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت بالنظام السابق) بدلاً منهما".
يشار إلى أن القضاء المصري بدأ في أبريل 2011، نظر الدعوى التي أقامها أحد المحامين، وتم تحويل نظر القضية من محكمة الاستئناف إلى القضاء الإداري.
وعملياً فقد تم بالفعل رفع صور مبارك وزوجته من غالبية المنشآت العامة، خاصة "أكاديمية مبارك للأمن" التي استعادت اسمها القديم "أكاديمية الشرطة"، ومحطة "مبارك" في مترو الأنفاق التي باتت تعرف باسم "محطة الشهداء".