أصدرت محكمة استئناف مصرية أمس الخميس حكماً قضائياً أبقت بمقتضاه على اسمي الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت على المنشآت العامة والميادين والمكتبات والمصالح الحكومية التي تحمل اسميهما. وألغت المحكمة بذلك حكماً صدر عن محكمة أول درجة قضى بانتزاع اسم مبارك وزوجته عن المنشآت العامة. واستندت محكمة استئناف الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين إلى أن موضوع القضية يتعلق ب «نزاع إداري» مع جهات الدولة المختصة، مشيرة إلى أن مقيمي دعوى رفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت العامة، اختصموا رئيس الوزراء المصري عصام شرف لإلزامه باتخاذ هذا الإجراء الأمر الذي من شأنه أن يجعل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة هي المختصة وحدها بنظر القضية، وليست محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار أن المنازعات الإدارية اختصاص أصيل لقضاء مجلس الدولة. وأشارت المحكمة إلى أنها غير مختصة ولائياً بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، وحددت جلسة في 4 آب (أغسطس) المقبل للنظر في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة أول درجة (القاهرة للأمور المستعجلة) قد انتهت في حكمها الصادر في شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى رفع اسم حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كل الميادين والمنشآت العامة التي كانت تحمل اسمه واسم زوجته قبل «ثورة 25 يناير»، مستندة في حكمها ذلك إلى أن «الشرعية الثورية التي تنادي بمحاسبة رموز الفساد ومن أجرموا بحق الوطن والمواطنين المصريين» تقتضي «إبعاد أسماء رموز الفساد كافة عن الميادين والمنشآت العامة المصرية، لتحل محلها أسماء الشهداء الذين سقطوا في الثورة». وطعن محامون مؤيدون لمبارك في الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبين إلغاءه، معتبرين أن رفع اسم الرئيس السابق عن بعض المنشآت يمثّل «إهانة لتاريخه الوطني الحافل بالإنجازات».
