صرّح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة لاحظت وجود خلل في التصميم والإشراف على مشروع حي الربوة بمدينة عرعر، التابعة لمنطقة الحدود الشمالية, والذي يقدم خدمات بلدية وصحية للمنطقة, وجاء ذلك بناء على متابعة الهيئة لما نُشر في إحدى الصحف المحلية. وكلفت الهيئة أحد مهندسيها بالذهاب إلى الحي، للتحقق مما نشر ورصد الواقع، والاطلاع على وثائق المشروع، وتبيّن لها بأن المشروع هو زفلتة، وأرصفة، وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها، وبالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية، وتقدر قيمة المشروع بمبلغ وتاريخ تسليم الموقع للمقاول كان في 10 /7 / 1432ه، وأنه تم تقسيم الحي إلى ثلاثة بلوكات بينها ممر مائي، إلاّ أن إقامة المنازل بالحي، تم قبل البدء في تخطيط الشوارع، وتحديد مناسيبها، ما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن منسوب الطريق, الأمر الذي سيسمح بدخول مياه الأمطار إليها.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة ذكرت في إفادتها للهيئة معلومات مخالفة لما تم معاينته, حيث بيّنت الأمانة أن حي الربوة تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعة والآمنة من خطر الأمطار، وأن نسبة الإنجاز لأعمال الزفلتة لا بأس بها.
وبيّنت الهيئة أن واقع ما هو منفذ من أعمال الزفلتة، والرصف، والإنارة، لا تتجاوز "5 %" في حين أن نسبة المدة المنقضية "29,62 %"، فضلاً عن أن استخدام عبارة "لا بأس بها" لا يمكنها أن تحدد المسؤوليات.
كما لوحظ وجود منحنيات خطرة في الحي، على ارتفاعات تزيد على "5" أمتار, وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم البدء في أعمال الإنارة، إضافة إلى عدم وجود لوحات تحذيرية ضوئية، ما يعرّض مستخدمي الطريق أثناء الليل للخطر.
وأضافت الهيئة أنه تم ملاحظة قصور في الإشراف والمتابعة الميدانية للمشروع، فالاستشاري المشرف لا يعرف الطريق إلى الحي، وذلك أثناء توجهه مع مندوب الهيئة إلى الموقع، وإنما كان يستعين بالمقاول للوصول إلى الحي، ومعنى ذلك أن الاستشاري لم يقم بإشراف فعلي على المشروع وفق العقد معه، وهو أمر يستدعي المساءلة.
وطالبت الهيئة أمانة منطقة الحدود الشمالية بالتحقيق في الموضوع من كل جوانبه، ولاسيما في عدم إظهار الحقيقة في إفادة الأمانة، وفي عدم قيام الاستشاري بالدور المطلوب منه، وكيف صرفت له مستحقاته، وفيما رصدته الهيئة من مخالفات، وملاحظات وقصور في الأداء.
