قرر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة المصري فرض حظر التعامل في مجال توفير العمالة على شركتين ومستشفى ومركز طبي بالسعودية ولبنان ليرتفع إجمالي عدد الشركات المفروض عليها حظر التعامل في مصر إلى نحو 50 شركة ومؤسسة عربية على مستوى سبع دول. ولم تذكر صحيفة "الأهرام" التي ذكرت الخبر اسم المؤسسات التي فرض عليها الحظر.
وقال الوزير إنه قرر فرض حظر التعامل على مستشفى ومركز طبي بالمملكة العربية السعودية؛ نتيجة العديد من التجاوزات وعدم احترام التعاقد مع العمالة المصرية وعدم تجاوب المستشفى مع جهود مكتب التمثيل العمالي بجدة.
وأضاف أنه قرر أيضاً فرض حظر التعامل على شركتين بلبنان، وذلك لتجاوزها في حق العمالة المتعاقد معها وعدم التجاوب مع مكتب التمثيل العمالي ببيروت في حل المشاكل التي تعترض العمال بالشركتين.