بعد مباحثات انطلقت مساء أمس في مدينة جدة، وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين. فيما أكدت السعودية في بيان، اليوم الجمعة، دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا. كما أعرب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم. بدورهما شكر الوزيران اللبناني والسوري القيادة السعودية على رعاية واستضافة الاجتماع. وأوضحا أنه تم الاتفاق إلى جانب الترسيم على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية. كما شددا على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود. مكانة السعودية وتعكس استضافة المملكة هذا الاجتماع تقدير القيادتين السورية واللبنانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها في المجتمع الدولي. وتأتي استضافة المملكة لاجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني امتداداً لجهودها القائمة، بقيادة ولي العهد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي واستكمالاً لمبادراتها المستمرة للتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سوريا ولبنان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ضمان أمن الحدود، ومنع الاعتداءات والخروقات لأمن وسيادة البلدين الجارين. ويعكس تحول المملكة إلى وجهة لقادة الدول الشقيقة والصديقة، بحثاً عن حل سلمي للأزمات والخلافات بينها، مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية. حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية وأكدت المملكة دعمها للجهود المبذولة من حكومتي سوريا ولبنان لبحث السبل الكفيلة لحل الخلاف بينهما بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض لأي خسائر أو أضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود بين البلدين، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمنهما واستقرارهما. وترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي لأي خلاف بين سوريا ولبنان، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي. كما تؤكد المملكة ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا ولبنان، واحترام سيادة البلدين، وفق مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وضرورة التنسيق بينهما بما يحفظ سيادتهم واستقرارهما، في ظل حاجة كلا البلدين الشقيقين الماسة لفرض سلطة الدولة، ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية. ويعقد الشعبين السوري واللبناني آمالاً عريضة في نجاح اجتماع وزيري دفاع البلدين برعاية سعودية، لثقتهم في قيادة المملكة وفي دورها الإيجابي والفاعل لدعم البلدين الشقيقين في شتى المجالات. كما تعد رعاية المملكة لهذا اللقاء والحوار تمثل استمراراً لدورها في دعم ومساندة التغيير الايجابي في الدولتين وأدوارها التاريخية في دعم الدولتين وشعبيهما.