أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القحطاني للقاضي: تتواصل مع خصمنا من "ورانا".. والعمر يرد بصفة رسمية
رفع الجلسة السابعة للسبت بعد التصفيق.. وطرد الحضور من قاعة المحاكمة
نشر في سبق يوم 01 - 12 - 2012

شهدت الجلسة السابعة من محاكمة الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، في المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض، طرد القاضي حماد العمر لجميع الحضور بسبب التصفيق والتكبير داخل قاعة المحكمة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الجلسة إلى السبت القادم.

وبدأت الجلسة التي حضرها عدد من الحضور وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، بقراءة المدعي العام فوزان الفوزان لائحة الرد على المتهمين الحامد والقحطاني، حيث أكد أن "المتهم عبدالله الحامد حاول الخروج من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الدعوى العام باختلاق تهمة جديدة عندما ذكر أن الادعاء العام اتهمه بها وهي كونه (داعية ضلالة) بينما ليس في لائحة الدعوى العامة ولا فيما قدمناه لاحقاً ما يشير إلى اتهامه بذلك فهو متهم فقط بالأوصاف الجرمية المفقطة في صدر اللائحة".

ورفض المدعي العام وفقاً للائحة التي تقدم بها اعتذار الحامد في الجلسة الماضية عندما أخطأ في اسم الشيخ "ابن عثيمين" حيث قال المدعي: "وبم يوصف من أخذ ينتقص أعضاء هيئة كبار العلماء ولم يسلم منه حتى الأموات بل وصف اثنين انتقلا إلى رحمة الله بالغفلة ووصف أحدهم بالعقم في قوله (ابن عقيمين) واعتذاره في الجلسة الماضية لا يقبل منه إذ لو كانت كتابة الاسم وردت عفوية لكان يجب عليه أن يعتذر في حينها عبر نفس الموقع الذي كتب فيه هذه الكلمة البشعة، والشيخ محمد بن عثيمين قد مات وله عقب فينصرف العقم في هذه الحالة إلى معنى آخر يعرفه المتهم وليس هذا إلا لأنه لم يوافق منهجه في الدعوة للمجتمع المدني والمظاهرات بحجة إنكار المنكر كما يزعم"، وفي رده على هذه التهمة قال الدكتور الحامد: إن الخطأ كان مطبعي في لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الحاسوب.

كما شهدت الجلسة اعتراض المتهمين على التدقيق في الأخطاء الإملائية وأن المرء معرضٌ للخطأ حيث ذكر المدعي أن المتهم عبدالله الحامد "الداعية إلى الله ينبغي عليه أن يعرف كيف يكتب الآيات القرآنية دون تحريف أو خطأ، وأتى بشيء ليس في القرآن عندما قال (وما من قرية أهلكناها إلى خلا فيها نذير)".

وشملت اللائحة التي تقدم بها المدعي العام اعترافات قام بذكرها المتهمون منها إقرارهم بصحة نسبة البيان الذي فيه الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء وإفادتهم بأنهم أسسوا جمعية الحقوق المدنية والسياسية دون الحصول على ترخيص نظامي.

ورد الإدعاء العام على مطالبة الدكتور عبدالله الحامد بإثبات ما قدمه من أدلة، حيث ذكر المدعي: "عبدالله الحامد حاول قلب الدعوى وطالب الادعاء العام بإثبات ما قدمه من أدلة رغم أن توضيح الواضح من المشكلات، ويرد عليه بأن تقييم الأدلة التي يقدمها الادعاء العام مرجعه للمحكمة المختصة"، واضاف المدعي أن الاعتراف هو أقوى الأدلة، والمتهمان "في اعترافهما السابق أقرا بإنشاء الجمعية غير المرخصة، وهذا مخالف للنظام".

وحول تهمة "تعطيل التنمية" قال المدعي إنه "لم يرد في الأوصاف الجرمية اتهامها بهذا الوصف، كما أنه لم يتم اتهامها بتعطيل التنمية وإنما بالسعي في تعطيلها وفرق واضح بين هذن الاتهامين لا يخفى إلا على جاهل أو مغرض، والمتهمان لم يكلفا نفسيهما قراءة ما بعد هذه الجملة ليعرفا كيفية تعطيل التنمية إذ من المعروف أن المظاهرات والدعوة للتحزب والشقاق يترتب عليه الفوضى، وهو من معوقات التنمية".

وعن التغريدات التي نفاها الدكتور محمد القحطاني قال المدعي أن المتهم أعلن مسؤوليته عن الحساب واداراته منفرداً ولم ينكر هذه التغريدات طول فترة التحقيق والمحاكمة كما أنه كان بإمكانه نفيها في حينه وعدم نفيه لها دليل واضح على صدورها منه.

وتساءل المدعي العام في اللائحة التي تقدم بها للجلسة: "استدل المتهم عبدالله الحامد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) ويذكر طيلة إجراءات التحقيق والمحاكمة أن ولي الأمر هو قائد تيار الإصلاح، فماذا يريد من هذا التناقض إلا التحايل وإظهار ولي الأمر بأنه سلطان جائر ولا يوجد من يقره على هذا القول، فولي أمر هذه البلاد هو سلطان عادل إن شاء الله"، مضيفاً أن المتهم محمد القحطاني استبدل بالحديث ايضا وجعل الوسائل الأخرى التي يترتب عليها الفوضى وإثارة الفتنة أقل خطورة من الذهاب إلى السلطان والإنكار عليه.

كما شملت لائحة المدعي العام على أن المتهم محمد القحطاني دعا بصراحة للخروج على الحاكم لو كان ظالماً وأنه اتهام لولي أمر هذه البلاد بالظلم، بجانب تفصيل المدعي الفرق بين من ينتقد ويطالب بمحاسبة المقصر باسلوب مقبول لا تعدي فيه وبين من يستخدمه اساليب التأليب والتحريض على مخالفة الأنظمة والدعوة للخروج على ولي الأمر وذلك في رده حول الإعلام الرسمي وغير الرسمي في نشر مخالفات الدولة والمطالبة بإقالة المسؤولين.

وقال المدعي إن المتهمين هزا ثقة العامة في الجهات الحكومية التي تعالج قضيتهما بدءاً بجهات الضبط ثم التحقيق ثم الادعاء العام ثم المحكمة بوصفها صفات تجانب العدل والإنصاف، سعياً منهم لإظهار أنهمها مظلومان في حال ادانتهما شرعاً والحكم عليهما، كما ذكر المدعي أن المتهمين عجزا عن إثبات عدد المساجين رغم أن اعدادهم منشورة بشكل رسمي، وختم المدعي التهم قائلاً: "فإن المتتبع لما يكتبه ويدونه المتهمان ويدعوان إليه لا يجد فيه ذكر حسنة واحدة للدولة أو لأي مسؤول فيما وإنما دأبهم التشكيك والسب والذم".

من جهته قال المتهم الدكتور محمد القحطاني موجهاً حديثه للقاضي: "ذكرت في الجلسة السابقة تغريدات (تويتر) الخاصة بي، وذكرت أن لديك سيديهات عني.. أنت تتواصل مع خصمنا من ورانا!!"، ليرد القاضي: "المدعي العام مجرد صفة اعتبارية.. وحصلت على السي دي والتغريدات بصفة رسمية"، وطالب القحطاني: "لا بد على المدعي أن يجلب التغريدات والسيديهات أمامنا هنا وأمام الحضور ما في شيء اسمه بصفة رسمية"، ووصف القاضي حديث القحطاني: "هذا كلام لا مكان له.. لدي سيديهات سنعرضها في هذه القاعة ونسمعها".

كما طالب الدكتور عبدالله الحامد القاضي في أن يحكم بما يقتنع به قائلاً: "أرجو أن تحكم بما تقتنع به.. ولا نريد التدخل فيم اتحكم به، ولكن مثل هذه الأساليب أنتجت العنف والتطرف"، وعرّف الحامد الاستبداد قائلاً: "هو أن يكون الشخص متحكماً بكل الأمور والجهات"، ليسأل القاضي العمر: "أنت تقول أن الاستبداد كفرٌ بواح في تغريداتك في تويتر"، ليرد الحامد: "هل تحاكمون على الرأي؟ هل نحن في محاكم تفتيش؟"، واجاب القاضي قائلاً: "هذه المحكمة لا تحاكم على الرأي بل في اتباع الوسائل التي اتخذتموها".

من جهته، تساءل الدكتور محمد القحطاني عن الأسباب التي تمنع احضار الشهود قائلاً: "ما يأتي به المدعي العام صحيح!! لم تقم بتوجيه ولو سؤال له بل توجهه لنا نحن المتهمون فقط، وطلبنا احضار شهود.. لماذا لا تسمح لنا؟"، واضاف الدكتور عبدالله الحامد: "أنت تريد أن تحاكمنا بما يره هيئة كبار العلماء حيال المظاهرات لأنكم ترون تحريمها، وإذا قلنا أن المظاهرات حلال حاكمتمونا.. أريد أن أسالك لماذا لا يفتح وزير الداخلية السجون للحقوقيين؟"، كما طالب القحطاني بحضور وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ورئيس المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز الهويريني للمحكمة للاستماع إليهما.

وشهدت الجلسة طرد القاضي حماد العمر للحضور جميعا ًباستثناء الإعلاميين وذلك بعد قيامهم بالتصفيق والتكبير بعد أن قال الدكتور الحامد للقاضي: "اتق الله أخي حماد لا تكن ممن يقمع نحن مستعدون للسجون نحن نبني المستقبل لأجيال سابقة"، ليصفق الحضور ويرددون (الله أكبر) ليأمر القاضي بإخراجهم وإيداع أحد الحضور للحبس 24 ساعة قبل أن يشفع له الدكتور محمد القحطاني ويوافق على شفاعته ويفرج عنه.

وقال القاضي أن العالم جميعاً يشهدون للأمير نايف -رحمه الله- ولم يفرح بوفاته إلا أهل الإرهاب، ليعلق الدكتور الحامد قائلاً إن السجون تشهد للأمير نايف، وإن من أنتج الإرهاب هو أنتم -موجهاً كلامه للقاضي- كل من تكلم مسكتوه. فيما ذكر المتهمان أن الأمير نايف يغذي الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي وسبب من أسباب انتشاره.

ورفع القاضي في نهاية الجلسة القضية للسبت القادم، مؤكداً على أن المحاكمة ليست رفض لدعوى الإصلاح والقائم عليه فالمحاكمة هي للوسائل التي سلكها المدعيان في مطالبة الإصلاح، فيما رفض المتهمان الاستمرار في القضية دون أن تكون علنية، وهو ما دعى لرفعها للسبت المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.