بيّن مختصون أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول (الإثنين) بشأن تعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان المضاءة والعادية أو الواقعة في الممتلكات الخاصة، أو على الحافلات داخل المدن لغير المالك، واللوحات الواقعة على الطرق المنفذة من قبل وزارة النقل، واللوحات داخل الموانئ والمطارات ومنشآت الخطوط الحديدية لتصبح 600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، إضافة إلى قرار المجلس تعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان لتكون 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية، أن قرار المجلس ستتضح آثاره جليا خلال العام القادم، وبشكل طفيف خلال العام الحالي؛ نظرا إلى أنه من المتوقع بدء تطبيق رفع الرسوم في الربع الأخير من هذا العام. ولفتوا إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في زيادة إيرادات البلديات خلال العامين القادمين بما بين 50-60%. وأكد المدير التنفيذي لإحدى وكالات الدعاية والإعلان حازم أبو الريش أن إيرادات البلديات للعام الماضي بلغت ستة مليارات ريال، وتعد إيرادات منخفضة إذا ما قورنت مع إيرادات البلديات في دول العالم، إضافة إلى مصاريفها التي بلغت 26 مليار ريال. وقال: «قرار مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين) برفع رسوم لوحات الإعلان سيسهم بشكل مباشر في زيادة إيرادات البلديات خلال العامين القادمين بما بين 50-60%، كما أنه من المتوقع بدء تطبيق الرسم الجديد للبلديات في الربع الأخير من العام الحالي، وأن إيرادات الأمانات والبلديات من المتوقع أن تشهد ارتفاعا سيزداد خلال السنوات القادمة». من جهته، أشار عضو اللجنة الاستشارية في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عادل عبدالشكور إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات البلديات إلى أكثر من عشرة مليارات ريال، معللا ذلك بقوله: «الرسوم السابقة للوحات الدعاية والإعلان منخفضة لحد كبير، والرسوم المستحدثة مواكبة لتوجه السعودية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط». ونوه بأن الدول الخارجية تعتمد بشكل كبير في ميزانياتها على عوائد البلديات، وأن العوائد الحالية لا ترتقي لطموحات السعودية، موضحا أن البلديات من المفترض أن تسهم مباشرة في إيرادات ميزانية الدولة.