شهدت العاصمة الكويتية حراكا دبلوماسيا خليجيا مكثفا، إذ عقد اجتماع ضم وزير الخارجية الكويتي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما اجتمع عبداللطيف الزياني مع أعضاء الوفد الحكومي، وبحث معهم مسار المشاورات والأفكار المتداولة في إطار التصور الأممي المرتقب لحل الأزمة والتطورات الميدانية التي تهدد المشاورات وفرص الحل السلمي من خلال الاعتداءات والخروقات المتكررة للميليشيات في مختلف الجبهات. وجدد الزياني للوفد الحكومي دعم ومساندة دول الخليج للجهود المتواصلة من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة، ونجاح مشاورات الكويت في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المقررة لعودة الشرعية، واستئناف العملية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن. وأكد استمرار ودعم دول التحالف_العربي للشرعية اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز أمن واستقرار اليمن باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية لدول الخليج. والتزم الوفد الحكومي الصمت وامتنع أعضاؤه عن التعليق على ما ورد في الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص إلى مجلس الأمن بخصوص خريطة الطريق التي من المقرر أن يعرضها على وفدي طرفي النزاع. وفي سياق متصل، جدد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعوته كل أطراف النزاع اليمني لالتزام وقف الأعمال القتالية، الذي يمثل شرطا مهما لإكمال العملية السياسية. وأوضح ولد الشيخ في تغريدات له على صفحته على تويتر، أنه أبلغ وفد الحوثيين والمخلوع صالح استياءه الشديد مما حصل في #جبل_جالس ، قائلا إن ذلك تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها. وكانت ميليشيات الحوثي سيطرت على جبل جالس، فجر الثلاثاء، في منطقة القبيطة شمال محافظة لحج بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة، وصعدت هجماتها العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في عدة محافظات قبل تقديم المبعوث الأممي إحاطته إلى مجلس الأمن. ولد الشيخ التقى وفد الانقلابيين بعد تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية. وكشف في إحاطته عن تصور أممي لحل الأزمة اليمنية، يعتزم الإعلان عنه وعرضه على الوفدين خلال الأيام القادمة. وفي أول رد فعل على إحاطة ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن، أكد وفد الانقلابيين في بلاغ صحفي تمسكه بما أسماها «القضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت»، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، كونها محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة التي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية.
