تضاربت الأنباء حول حقيقة ما يجري في مشاورات الحل النهائي الجارية في الكويت بين وفدي الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، برعاية الأممالمتحدة، ففيما أشار مسؤول كويتي رفيع إلى وجود تقدم كبير في المفاوضات، نفى عضو في الوفد الحكومي صحة ما أثير، مؤكدا أن نجاح المشاورات يحتاج إلى معجزة. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد قال في تصريحات صحفية إن طرفي النزاع في اليمن "توصلا إلى تفاهمات كثيرة"، وإن المشاورات تشهد تطورا إيجابيا يمكن البناء عليه. وأضاف "مفاوضات السلام تسير في الاتجاه الصحيح، واستمرار اللقاءات والأفكار بين الحكومة اليمنية والحوثيين يؤدي إلى مزيد من التفاؤل". وشدد نائب وزير الخارجية على عدم تدخل بلاده في سير المفاوضات، لكنه أشار إلى "تقديم النصيحة" كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعمد التعنت كشف عضو الوفد الحكومي في المشاورات، عبدالله العليمي، عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات، مشيرا إلى أن المشاورات مع وفد الانقلابيين صعبة ومعقدة والمسافات ما زالت متباعدة تماما. وقال العليمي على حسابه بموقع تويتر "نحن بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لتقريبها، والتوصل إلى حلول عادلة وفق الرجعيات المقرة". كما أكد أن الوفد الحكومي لن ييأس وسيظل يعمل برغبة صادقة وجادة بحسب توجيهات الرئاسة "على أمل أن تحدث المعجزة، وفق تعبيره". وأضاف "دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون، والأممالمتحدة والدول ال18 تبذل جهودا كبيرة لإنجاح المشاورات. وللأسف فإن هذه الجهود تقابل بتعنت متعمد من جانب الانقلابيين الحوثيين، لإفشال المشاورات ونسفها من أساسها". وتأتي تصريحات العليمي قبيل تقديم ولد الشيخ أحمد، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن اليوم، يطّلع خلالها أعضاء مجلس الأمن على آخر تطورات مشاورات السلام اليمنية التي دخلت شهرها الثالث والخطوط العريضة للحل المرتقب وفقا لتصور وضعه المبعوث الأممي بالتنسيق مع عدد من سفراء الدول الكبرى.
مقترحات خليجية كانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى قيام الكويت بتقديم اقتراح تقدمت به الكويت، يتضمن عودة الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي إلى اليمن، وتحديد فترة انتقالية للحكومة، يتم خلالها الدعوة إلى انتخابات جديدة. وأضافت المصادر أن وفدي المفاوضات وافقا على المقترح الذي تم إدراجه ضمن الخطة المعدلة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والتي تمثل خارطة طريق للتسوية السياسية في اليمن، استجابة لطلب المجلس في 26 من الشهر الماضي تعديل النسخة الأولى لمشروع الحل في ضوء الملاحظات المقدمة عليها. كما تبذل الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي جهودا مضنية لتقريب المسافة بين الفرقاء، بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة في اليمن، حيث ساعد أمين عام المجلس، عبداللطيف الزياني في عودة الوفد الحكومي إلى المفاوضات، بعد أن كان قد جمَّد مشاركته نتيجة لتعنت الانقلابيين.
