كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عزم الوزارة على إشراك القطاع الخاص لإعادة تأهيل الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة بطرح بعض المتنزهات والأراضي البور والمراعي والغابات للاستثمار والتطوير. وأكد أن المملكة تسعى دوما إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية، لافتا إلى تبني وزارته السياسات الكفيلة بمكافحة التصحر والتصدي لها بالإستراتيجيات الهادفة إلى وقف تدهور الموارد وإعادة تأهيلها، مشيرا إلى حصر وتقييم الوزارة للغطاء النباتي الطبيعي بشقيه الحراجي والرعوي، إضافة إلى إعادة تأهيل المواقع المتدهورة في أراضي المراعي والغابات، ما أدى إلى رفع الإنتاجية والمحافظة على التنوع الإحيائي في تلك المواقع، وتحسين واستزراع ما يقارب 100 موقع من المراعي والغابات وتسييج أو تبتير نحو 70 موقعا وإنشاء 15 محمية للحياة البرية. يشار إلى أن المملكة ستشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يوافق 17 يونيو من كل عام. تحت شعار «معا لنشرك الناس في حماية الأرض واستصلاحها».