مصدر في صحة القصيم أوضح معلقا على الهجوم البدني على الأطباء ألا دور للهيئة الصحية الشرعية في مواجهة مثل هذه الحالات باعتبار أن المهمة من اختصاصات جهات الضبط والتحقيق التي تحيل مثل هذه القضايا بعد اكتمال حيثياتها إلى المحاكم مباشرة للفصل بها وأخذ حق المعتدى عليه. وبحسب المصدر فإن الاعتداءات تحدث في غالب الأحوال بسبب اعتراض المريض أو المراجع على أداء الطبيب، أو لخطا طبي، ولو عرف المعتدي حقوقه لما استخدم يديه، كان عليه ابتداء التوجه إلى الجهة المختصة بمعالجة الخطأ، ومحاسبة المخطئ وفق الأنظمة. أما المحامي عبدالله الجطيلي فيري أن حماية الأطباء قائمة وفق تعليمات وتنظيمات الجهات المعنية التي تعمل على حماية الأنفس والأعراض. وعاد الجطيلي بالذاكرة للوراء حين وقع اعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الملك سعود في عنيزة من أحد المواطنين وفي الحال تم الاتصال بالجهات الأمنية، وتم القبض على المعتدي وإيداعه التوقيف قبل أن ينال جزاءه، وهذه الواقعة تؤكد حرص الجهات الأمنية على تطبيق العقوبات على كل من يحاول الاعتداء على الناس حتى في مواقع أعمالهم، فحماية الأطباء وغيرهم أثناء أدائهم لمهماتهم واجب، وعلى وزارة الصحة والقطاعات الأهلية القيام بأداء واجبها في وضع التدابير التي تحمي العاملين وتحفظ كرامتهم وتصون هيبتهم.