«يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير»، كلمة قالها رسول المحبة والسلام صلى الله عليه وسلم لحادي القافلة ليخفف من غنائه حتى لا تسرع الإبل، فالنساء يضعفن من شدة الحركة، مصورا عليه الصلاة والسلام إلى أي مدى هي المرأة رقيقة المشاعر ناعمة الأنوثة عذبة الروح، تشبه القارورة المصنوعة من ألياف زجاجية قابلة للكسر، معاملتها بقسوة تحولها إلى ذرات من رمل. تشبيه نبوي بديع ممن أوتي جوامع الكلم، في دلالة واضحة أن القاسم المشترك بين المرأة والقارورة هو سهولة كسرهم فكلاهما رقيق وشفاف. لذا من الصعوبة أن يأتي من يخالف هذه الحقيقة ويسعى إلى تغييرها ويعاملها بقسوة وتحميلها ما لا تستطيع غاضا سمعه عن قوله تعالى «وليس الذكر كالأنثى» في القدرات البدنية والنفسية. يقول نبي الأمة في الوثيقة الأولى لحقوق الإنسان: اتقوا الله في النساء. في «عكاظ» (18146) طالب عدد من فتيات مكةالمكرمة مكتب العمل بإنصافهن وتعويضهن لقاء قيام شركة أدوية كبرى (تكسب الملايين من تجارة الدواء) بفصلهن تعسفا وتحويل طبيعة عملهن من موظفات (تكويد أدوية) وتعني وضع الأسعار على علب الأدوية إلى حاملات كراتين تصل أوزانها إلى عشرة كيلو وأكثر وبمعدل ألف كرتون في اليوم بما يخالف العقد المبرم مع الشركة (وهو بين يدي) وليس فيه بند يلزمهن بحمل هذه الأثقال وبما أن العقد شريطة المتعاقدين فإن مهنتهن موظفات تكويد بمبلغ ثلاثة آلاف ريال شاملا كافة البدلات، (وهو أجر متدن) بمقياس هذه الأيام. شكون إلى المسؤول بإعفائهن من حمل الكراتين الثقيلة التي كسرت ظهورهن ولا تتحمله طبيعتهن وتكوينهن الجسمي. وأن يقوم القسم الرجالي بحمل الكراتين بدلا منهن. وتمت إفادتهن بأنه وضع مؤقت فهناك عمالة رجالية قادمة للعمل بالمستودع قريبا. واستمررنا بالمهمة تمسكا بلقمة عيش شريفة وراتب يضمن لنا عدم السؤال واستجداء الآخرين. طالت أيام شقائنا وأجبرتنا المشرفة على الاستمرار بحمل الكراتين مرتين في اليوم، وكان التهديد والوعيد سيفا مسلطا على رؤوسنا إما حمل الكراتين الثقيلة أو الطرد من العمل، وتكمل صاحبة الشكوى قائلة شكونا سوء الحال إلى مسؤولي الشركة ومعاناتنا من حمل الكراتين، واستمر تهديدنا حيث طلب من المشرفة علينا أن تكتب أننا ممتنعات عن العمل غير مخلصات في أدائه لكنها لم تفعل ذلك كتابيا وإنما أبلغتنا شفهيا، ورفضنا المساومة وتقديم الاستقالة متمسكات بعملنا وبأدائه بما يرضي الله ورسوله. فوجئنا أن المستودع قدم ضدنا شكوى في مكتب العمل وفي الجلسة المحددة طالب وكيل الشركة وسكرتيرها بإنهاء خدماتنا. واستمرت القضية بمكتب العمل ولكن لم نصل إلى حل. تقدمت برفع قضية ضد الشركة أطالب بحقوقي رفعت للهيئة الابتدائية وصدر فيها حكم، وفي هذه الأثناء رفعت ثلاث من زميلاتي قضية ضد الشركة في مكتب العمل يطالبن بالتعويض عن حملهن الكراتين وبذلك أصبح عددنا (7 موظفات). يطالبن بالتعويض المادي عن هذا العمل الإضافي الشاق، وقد حضرت لجنة تفتيش من وزارة العمل للشركة للتأكد من صحة كلامنا وذكرت في تقريرها أنه فعلا كنا نحمل الكراتين، ولكن مع الأسف كان عضو الهيئة الابتدائية محابيا لأصحاب الشركة، ولم ينصفنا رغم قرار اللجنة والصور التي تشهد بحملنا الكراتين، حتى الحكم الصادر من مكتب العمل بمكة لم ينصفنا وقدمت طلب استئناف بجدة ونخشى أن يصدر حكمه بناء على ما جاء بحيثيات مكتب مكة وشرحت شكواي في «عكاظ» حتى تصل للمسؤولين. هناك نقطتان مهمتان يجب أن توضعا بالاعتبار: 1) إن صاحب العمل خالف البند رقم 60 من نظام وزارة العمل الذي ينص (لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة) والشركة لم تسلمنا وصفا وظيفيا كتابيا عن طبيعة عملنا المطابقة لما ورد في عقد العمل المبرم بيننا (التكويد مقابل الأجر). 2) تغاضي عضو الهيئة الابتدائية عن حق خاص من حقوقنا لا بد أن يستخدمه في حالة عدم وجود بينات تثبت موقفي وهو البند رقم 223 الذي يقول (لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه. وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة)، مع أنني أطلعت عضو الهيئة الابتدائية على صور الكراتين التي نحملها، مع تأكيد لجنة التفتيش التي زارت الموقع بحملنا الكراتين وهو مذكور في قرار الهيئة الابتدائية (لم تقدم المدعية ولم يثبت تكليفها بالعمل أو استحقاقها لقاء هذا العمل أجر إضافي) مما يدل على تناقضات الهيئة الابتدائية من إظهار حقوقنا والوقوف بجانبنا مما يعتبر تماهيا مع صاحب العمل ضدنا كموظفات ويخالف القرار رقم (223). شكوى أضعها بين يدي معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لينصف بناتنا ويحمي حقوقهن بما يتفق والرؤية المستقبلية للوطن !
