أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالجليل الخالدي، أن 122 موظفاً فنياً في شركة المياه الوطنية تقدموا بشكوى ضد شركتهم، ووكلوه بمتابعة قضيتهم، بعد خفض بدل طبيعة العمل من 30 إلى 15 في المئة، وخصم البدلات من راتب الإجازة، منذ أن تم تخصيص مصلحة المياه والصرف الصحي. وأوضح الخالدي ل«الحياة» أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الوزراء، فيما يخص بدل طبيعة العمل، ومخالفة صريحة للمادة الثانية من نظام العمل قسم التعاريف، التي تلزم صاحب العمل بدفع الأجر الفعلي، مشيراً إلى أنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى. وأضاف أن الشركة خالفت قرار مجلس الوزراء الذي أقر الإجراءات التنفيذية لتطبيق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، وأن الموظف الفني كان يتقاضى 30 في المئة بوصفه بدل طبيعة عمل من الراتب الأساسي، بسبب المخاطر والأضرار الصحية التي يواجهها، وتم خفض البدل إلى 15 في المئة من الراتب بحجة رفع الراتب الأساسي للموظف بحيث يغطي المبلغ المستقطع من البدل، لافتاً إلى أن الزيادة كانت لجميع الموظفين من دون استثناء، ما يعني إجحافاً بالموظفين الفنيين بسبب مساواتهم مع الإداريين الذين لا يتحملون المخاطرة أثناء العمل. وأشار إلى أن الموظفين أضافوا لاحقاً شكوى، مفادها أن الشركة منذ تخصيصها تخصم البدلات من الراتب الفعلي عندما يأخذ الموظفون إجازاتهم السنوية، وأن هذا أيضاً مخالفة صريحة لنظام العمل، وبناءً على ذلك فالمطالبة ستكون بأثر رجعي ودفع التكاليف المستحقة منذ تخصيص الشركة وحتى الآن، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك مطالبة بتعويضات وسيكتفون بالحقوق المفروضة، لأن قضايا التعويضات في المملكة فيها تشعبات كثيرة. وكان الخالدي رفع الدعوى أمام مكتب العمل في مدينة الرياض ليتم رفعها للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، فيما كانت «الحياة» تحاول منذ اطلاعها على شكوى الموظفين الاتصال بمسؤولي العلاقات العامة في الشركة الوطنية للمياه لأكثر من ثلاثة أسابيع، وبعد وعود عدة بالتواصل مع الصحيفة، لم يرد أي منهم على شكوى الموظفين.
