«سيفون» الوزارة !

المشكلات الناتجة عن تطبيق التعرفة الجديدة للمياه تستدعي إيقاف العمل بهذه التعرفة مؤقتا حتى يتم تقييم هذه المشكلات وآثارها السلبية على المجتمع !
فالتباين الواضح بين فواتير المستهلكين والمبالغة في بعضها يؤكد أن هناك خللا في مكان ما يستدعي التدخل قبل أن تستفحل المشكلة وتتراكم ديون الاستهلاك على مشتركين عاجزين عن سداد المبالغ الكبيرة وفي نفس الوقت عاجزين عن الاستغناء عن المياه !
لذلك أقترح العودة إلى التسعيرة القديمة مؤقتا حتى يتم:
1) مراجعة التعرفة الجديدة وآثارها على المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإقرار شرائح متعددة تشجع على الترشيد !
2) استكمال تركيب العدادات الإلكترونية حتى تتم قراءة العداد بدقة ونزاهة بعيدا عن الأخطاء البشرية والإهمال !
3) تطبيق آليات تلقي شكاوى محايدة، فلا يمكن أن تكون شركة المياه الوطنية الخصم والحكم، كما يجب عدم الإلزام بالسداد، وضمان استمرار الخدمة، حتى البت في الشكوى !
فالحديث عن خطوات لتسهيل وتقسيط سداد الفواتير بدلا من خفضها لا يحل المشكلة بل يرحلها لموعد صدور الفاتورة التالية، فنسب الزيادة الكبيرة لا تدع مجالا للسيطرة عليها بالترشيد وحده !
أخيرا أتمنى على وزير المياه التوقف عن التصريحات الاستفزازية، فالمشكلة لم تعد في تسريب «سيفون» المنزل بل في تسريب سيفون حجج ومبررات الوزارة!